أشاد بأدائه وتماسك القطاعات خارج المحروقات.. البنك الدولي:

اقتصاد الجزائر بقدرة حقيقية على الصمود

اقتصاد الجزائر بقدرة حقيقية على الصمود
  • 150
ق. إ ق. إ

❊الجزائر تمتلك مقوّمات بناء اقتصاد أكثر تنوّعا وتنافسية 

❊ ارتفاع الاستثمار العمومي والنمو خارج المحروقات 

❊نمو إجمالي الناتج المحلي للجزائر 3,7% في 2026

❊انخفاض التضخم وتقلّص عجز الميزانية والحساب الجاري

أشاد البنك الدولي في آخر تقرير له بصمود الاقتصاد الجزائري، ولاسيما القطاعات خارج المحروقات، خلال سنة 2025، بفضل الاستثمار العمومي والطلب المحلي القوي. 

ووفقا لعدد خريف 2026 من تقرير رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر الصادر عن البنك الدولي، بعنوان "إيرادات المحروقات والصمود المالي"، فقد "سجل الاقتصاد الجزائري نموا يقدر بنسبة 3,8% سنة 2025، مدفوعا بمستوى مرتفع من الاستثمار العمومي"، وقد قاد النشاط صمود القطاعات خارج المحروقات التي نمت بنسبة 4,2%، في حين حقق قطاع المحروقات تقدّما بنسبة 1,5% وبذلك، وتبقي المؤسسة المالية الدولية على توقعاتها السابقة للنمو في الجزائر لسنتي 2025 و2026 دون تغيير.

واعتبر البنك الدولي، أن الأداء المسجل كان مدفوعا بـ«طلب محلي ديناميكي، يغذيه الاستثمار العمومي واستهلاك خاص قوي"، مضيفا أن التضخم انخفض في عام 2025 إلى 1,4%، "وهو أدنى مستوى له منذ سنوات"، وتشير المؤسسة الدولية إلى أن عجز الميزانية تقلص إلى 10,4% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14% في 2024، "مدعوما بتماسك الإيرادات خارج المحروقات، بما فيها توزيعات أرباح استثنائية من المؤسسات العمومية".

وقالت جميلة حاج باي أوغلو، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الجزائر، في بيان نشره البنك أول أمس، على موقعه الإلكتروني: "أظهرت الجزائر قدرة حقيقية على الصمود، مع تماسك النمو بشكل جيد خارج قطاع المحروقات"، وتمتلك الجزائر، وفقا لها، "المقوّمات الأساسية لبناء اقتصاد أكثر تنوّعا وتنافسية، وستؤدي خيارات السياسات العمومية المقبلة دورا حاسما في مواصلة إطلاق المزيد من إمكاناتها".

وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية الواردة في التقرير، تشير التوقعات إلى أن "نمو إجمالي الناتج المحلي سيبلغ 3,7% في 2026، مع انتعاش إنتاج المحروقات، بارتفاع بنسبة 3,8%، عقب تخفيف حصص الإنتاج في منظمة أوبك"، كما تشير التوقعات إلى أن عجز الحساب الجاري "سيتقلص بصورة ملموسة إلى 2,9% من إجمالي الناتج المحلي سنة 2026، مدعوما ببيئة أكثر مواتاة لأسعار المحروقات".

ويعتبر البنك الدولي، أن تقلص عجز الميزانية "يعد مؤشرا مشجعا يبرهن على قدرة الجزائر على تعبئة مصادر تمويل تتجاوز إيرادات المحروقات وحدها".