أعلن وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد الوهاب نوري أمس من تمنراست، عن رفع قائمة إلى الوزارة الأولى، تضم مجموعة من مشاريع إنجاز محطات تطهير تم تجميدها من قبل؛ بسبب سياسة التقشف؛ قصد استعادة الأموال التي كانت مخصصة لإطلاق الدراسات والإنجاز في أقرب وقت.وأكد الوزير في تصريح لـ "المساء" أن المؤسسات الوطنية أثبتت جدارتها في الميدان؛ من خلال التكفل بإنجاز عدة مشاريع هامة، على غرار محطة تحلية المياه لعين صالح، المزمع تسلّمها نهاية السنة؛ لتخفيض نسبة ملوحة المياه الجوفية لأقل من 1 غرام في اللتر.

وتعهّد وزير الموارد المائية بالشروع في توزيع أول حصة من المياه المحلات بنسبة 25 ألف متر مكعب يوميا لسكان عين صالح وتمنراست قبل شهر رمضان المبارك، مع العلم أن المياه الموزعة حاليا تعرف نسبة ملوحة مرتفعة تزيد عن غرامين في اللتر، مشيرا إلى أن مجمع "كوسيدار" يعمل على تسريع وتيرة إنجاز محطة التحلية، واقتناء التجهيزات الحديثة شهر ماي المقبل، وهو ما سيحل مستقبلا إشكالية ملوحة المياه التي يتم ضخها بنسبة 50 ألف متر مكعب يوميا من باطن الأرض انطلاقا من 24 بئرا من عين صالح إلى تمنراست على مسافة تزيد عن 750 كيلومترا.

كما حرص نوري على ضرورة احترام آجال الإنجاز، والانطلاق في دراسة استعجالية لربط 12 بئرا جديدة تم حفرها مؤخرا لتدعيم مشروع التحويل، معلنا لـ "المساء" عن الشروع في المستقبل القريب، في إنجاز 12 بئرا، وهو المشروع الذي سُلّم في وقت سابق لمؤسسة إيطالية لكنها فشلت في المشروع، لتقرر الوزارة تحويل الأشغال إلى المؤسسات الوطنية. وردّا على سؤال لـ "المساء" حول نوعية الخدمات المقدَّمة من طرف المؤسسات العمومية وإمكانية اللجوء إليها لاستخلاف الشركات الأجنبية بسبب سياسة التقشف، صرح نوري بأن وزارته عازمة على مرافقة ودعم المؤسسات العمومية التي اكتسبت خبرة وأثبتت جدارتها في إنجاز المشاريع القطاعية الكبرى، على غرار مجمع "كوسيدار" ومؤسسة فورميك، مشيرا على صعيد آخر، إلى أن عملية حل المؤسسات العمومية خلال السنوات الفارطة، كانت السبب الرئيس لتراجع أداء الإنتاج الوطني، غير أن سياسة رئيس الجمهورية، يقول نوري، ساهمت في إنعاش بعض المؤسسات التي رفعت الرهان وحققت العديد من النتائج الإيجابية على أرض الواقع.

ولدى تفقّد الوزير مشروع إنجاز ممر لجمع المياه السطحية بمنطقة عين صالح، أبدى امتعاضه لتقاعس شباب المنطقة وعزوفهم عن النشاط الفلاحي بعد أن لاحظ إتلاف العديد من أشجار النخيل التي قُطعت وتُركت على قارعة الطريق، داعيا السلطات المحلية إلى إعداد قوائم بأسماء الفلاحين الذين يستفيدون من الدعم ولا يعطون إضافة للقطاع الفلاحي. وردّا على انشغالات المواطنين الخاصة بتخوفهم من تلوث المياه السطحية لعدم توفر المنطقة على محطة للتطهير وتجميد المشروع الوحيد في هذا المجال، تعهّد الوزير برفع مراسلة خاصة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال؛ قصد رفع التجميد عن الميزانية المخصصة لهذا المشروع لأهميته القصوى في الحفاظ على الثروة المائية، مع إمكانية توفير موارد مائية نقية يمكن استغلالها في المجال الفلاحي.

وفي تصريح خاص بـ "المساء" أشار الوزير إلى إحصاء عدد من المشاريع التي تخص إنجاز محطات التطهير بكل من تيميمون بأدارار، تمنراست، باتنة، تنس وبجاية، والتي سيتم دعوة الوزارة الأولى إلى رفع الحظر عن الميزانية التي كانت مخصصة لها لإعادة إطلاقها في أقرب وقت. ومن بين الشروحات المقدَّمة من طرف القائمين على مشروع القرن الخاص بتحويل المياه من عين صالح إلى تنمراست، تم التطرق لعمل محطات الضخ الستة، التي تسيَّر اليوم من طرف إطارات جزائرية. وحسب تصريح المدير العام للجزائرية للمياه السيد مراح زيدان لـ "المساء"، فإن تكاليف تشغيل محركات المحطات ارتفعت منذ بداية السنة، بـ 40 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، حيث يتم يوميا دفع 560 مليون سنتيم لمؤسسة "نفطال"، وهناك تفكير في تحويل طاقة تشغيل المحركات للغاز الطبيعي، حيث يُنتظر ربط المحطات بشبكة الغاز في القريب.