أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أول أمس، عن اقتراح عدة عمليات جديدة لصيانة وعصرنة شبكة الطرق الوطنية والولائية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف فك العزلة وتحسين مستوى الخدمة والقضاء على النقاط السوداء بما يضمن أمن وسلامة مستعملي الطرق.

في هذا الإطار، أوضح الوزير، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه تم اقتراح صيانة المقطع الرابط بين خميس الخشنة وبودواو، فيما ستتم برمجة التكفل بالمقطع المتبقي الرابط بين بئر توتة وزرالدة ضمن مشاريع قوانين المالية المقبلة.

وفيما يتعلق بالطريق الاجتنابي الجنوبي الثاني الرابط بين زرالدة وبودواو على مسافة إجمالية 62 كم، أشار جلاوي إلى أن مصالح الجزائرية للطرق السيارة تتولى دوريا أشغال صيانة على مستوى المقاطع المتدهورة، تشمل معالجة التشققات وردم الحفر وتسوية المنخفضات، مع استبدال فواصل الجسور التالفة وتجديد الطلاء الخاص بالإشارات الأفقية واللافتات العمودية التوجيهية والتحذيرية، فيما أكد أن إعادة تأهيل المقطع الرابط بين بئر توتة وخميس الخشنة على مسافة 29 كلم والمسجل ضمن قانون المالية 2026 يمثل أولوية قصوى، موضحا أن الأشغال ستنطلق في نوفمبر المقبل، مع مواصلة المتابعة الميدانية لحالة الطريق والتدخل عند الضرورة لضمان سلامة مستعمليه والحفاظ على مستوى مقبول من الخدمة.

وأرجع الوزير جزء من تدهور حالة الطرق إلى كثافة حركة مركبات الوزن الثقيل، لاسيما تلك التي تتجاوز الحمولة المسموح بها قانونا، مشيرا إلى اقتناء موازين خاصة سيتم تسليمها لمصالح الدرك الوطني، بهدف تسهيل مراقبة الحمولات والتحقق من مطابقتها للحدود القانونية.وبخصوص الأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية المسجلة بولايات الجنوب، كشف الوزير عن تخصيص غلاف مالي قدره 1 مليار و413 مليون دينار للتكفل بخمسة مقاطع من الطرق تشمل الطريقين الوطنيين رقم 54 ورقم 53، ومقطعين من الطريق الوطني رقم 03، والطريق الولائي رقم 03، حيث تم إعداد دفاتر الشروط الخاصة بأشغال صيانتها في إطار برنامج خاص حظي بموافقة الوزارة الأولى.