تبنت الدورة الـ17 لاتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، 3 مقترحات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز التعاون والتضامن بين دول مؤتمر التعاون الإسلامي، منها إنشاء مركز للبحث لتعزيز المناعة الفكرية وحاضنة لمرافقة مشاريع الشباب في الدول الإسلامية، كما تم التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة توحيد الصف لنصرة ودعم قضايا الأمة.

تضمن "إعلان الجزائر" الذي توج أشغال الدورة وتلاه عضو الهيئة التنفيذية يزيد بن حمودة، في الجلسة الختامية الاقتراحات التي تقدم بها السيد الرئيس تبون، وهي إطلاق استراتيجية تعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني لتعزيز الأمن الفكري وإنشاء مركز للدراسات والأبحاث بالجزائر، يعمل على حماية الموروث الفكري الإسلامي من الاختراق الذي يستهدفه ويسعى إلى التشكيك في أسسه الثابتة، إلى جانب تبني إنشاء حاضنة للمؤسسات الناشئة بهدف ترقية المشاريع المبتكرة لصالح الشباب. كما جدد "إعلان الجزائر"، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية توحيد الصف لمواجهة غطرسة الكيان الصهيوني،  مشددا على أهمية التضامن الدولي مع الأشقاء الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة تبني مقاربة متعددة الأطراف، شاملة ومتوازية وناجعة من أجل التصدي للتطرف العنيف وكل أشكال التمييز، ومواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية والتغير المناخي والإرهاب والجريمة المنظمة، خاصة في ظل تعقد الظرف الجيوسياسي الراهن الذي تفاقم بسبب الأزمة الصحية واستمرار بؤر النزاع وتفاقم أزمة الغذاء العالمية. وأبرز الاعلان دعم الجزائر للقضية الفلسطينية وحماية القدس، ومساندة الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وحقه في تقرير المصير وفي حق العودة لأراضيه.

ودعا الإعلان المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته كاملة والتحرك العاجل قصد ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصون حقوقهم وحرياتهم الأساسية، و حماية الأماكن المقدسة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما جدد دعوته، الفصائل الفلسطينية إلى احترام “إعلان الجزائر” ومواصلة جهودها للمصالحة والوحدة،  قصد التصدي معا لسياسات الكيان الصهيوني وممارساته غير المشروعة، لاسيما الانتهاكات التي تطال حرمة المسجد الأقصى والعنف الممارس ضد المصلين العزل.

ودعا  إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي، لاسيما رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وكل النشاطات الاستيطانية، ووضع حد للقمع المستمر الممارس ضد المدنيين الفلسطينيين. كما أكد البيان على أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف العنيف التي تشكل تهديدا وجوديا للسلم والأمن العالميين، مجددا دعوته لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال وضع استراتيجية شاملة بهذا الشأن، مع دعم مطلب فلسطين للحصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة، قصد الوصول إلى حل الدولتين طبقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، مشيرا  بهذا الصدد إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يدعو محكمة العدل الدولية لإبداء رأي استشاري بشأن الاحتلال. وجدد الإعلان الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال وضع استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة بصورة فعالة. وشدد  على ضرورة احترام خصوصيات كل مجتمع وثقافته وقيمه الحضارية وعدم قبول أن تعرض أية سلوكيات أو ممارسات دخيلة عليه تحت أي غطاء أو مبرر.

من جانب آخر، أشاد الإعلان  بمبادرة الجزائر التي أدت إلى مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار 130/72 القاضي بجعل 16 ماي من كل سنة “يوما عالميا للعيش معا في سلام ،بالإضافة إلى مصادقة الجمعية العامة على القرار الذي اقترحته باكستان باسم منظمة التعاون الاسلامي بجعل 15 مارس يوما عالميا لمكافحة الاسلاموفوبيا والذي يهدف إلى تعزيز الحوار العالمي من أجل نشر ثقافة التسامح والسلام على جميع الأصعدة على أساس احترام حقوق الانسان وتنوع الأديان والمعتقدات.

في المقابل، ندد الإعلان بأشد العبارات الإقدام المبرمج على حرق المصحف الشريف في كل من السويد والدانمارك وهولندا، والذي يعتبر جريمة نكراء واعتداء صارخا على أقدس مقدسات المسلمين ومشاعرهم تحت مسمى حرية التعبير. كما أكد على ضرورة الحل الفوري لأزمة اللاجئين والمهاجرين التي تشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين من خلال تلبية احتياجات البلدان الأصلية للمهاجرين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات ، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل جماعيا بغية تعزيز التعاون الدولي والإسراع في تجسيد أهداف التنمية المستدامة في كل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من أجل الاستجابة بشكل ملائم لاحتياجات البلدان السائرة في طريق النمو خاصة تلك التي تضررت من أزمة الغذاء والتغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر وكذا من الأشكال الأخرى للتدهور.

رئيس مجلس النواب التركي: علاقات استراتيجية متميزة بين الجزائر وأنقرة

استقبل الإثنين رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل رئيس مجلس النواب التركي بالقاعة الشرفية للمركز الدولي للمؤتمرات. وصرح رئيس مجلس النواب التركي عقب الاستقبال “نحن هنا بمناسبة الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كانت لنا لقاءات مع المسؤولين البرلمانيين الجزائريين ورئيس مجلس الأمة وتناولنا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها”. وأضاف “العلاقات التركية الجزائرية تستند إلى أسس تاريخية مشتركة وعلاقتنا الحالية تنمو وتزداد على هذه الاسس. وتشهد علاقاتنا الثنائية رقيا في جميع الميادين خاصة بعد الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين”. وتابع رئيس مجلس النواب التركي: “نبذل جهودا كبيرا ونحاول أن نساهم في تطوير العلاقات إلى أعلى المستويات. والعلاقات الثنائية ذات أبعاد متعددة على كافة الأصعدة. ويحمل البلدان إمكانات وطاقات كبيرة جدا نبحث تطويرها بشكل أفضل. كما أنها ليست علاقة بين دولتين بل متميزة وستظل مثالية”. 

اتحاد المجالس دول التعاون الإسلامي.. منح صفة المراقب لـ3 اتحادات برلمانية إقليمية ودولية

وافق أعضاء اتحاد مجالس دول التعاون الإسلامي، على انضمام كل من الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز والمؤتمر البرلماني الدولي وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، بصفة مراقب في الاتحاد، وذلك بمناسبة جلسة ترأسها رئيس الاتحاد إبراهيم بوغالي، أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات. كما تم اعتماد تقرير الدورة 24 للجنة العامة للاتحاد وملحقاتها ومنها تقرير الدورة 48 و49 للجنة التنفيذية للاتحاد. تم خلال ذات الجلسة دراسة واعتماد التقارير ومشاريع القرارات المقدمة، وانتخاب نائب رئيس المجموعة الإفريقية ونائب رئيس المجموعة الآسيوية، مع اعتماد تقرير الأمانة. وركز المتدخلون على ضرورة تعزيز التضامن والحوار بين أعضاء الاتحاد وإيقاف العنف وخطاب الكراهية مثلما جاء على لسان ممثلة دولة أذربيجان، التي ترأس بلادها حركة عدم الانحياز.

وشدّد ممثل الكاميرون، على ضرورة تعزيز التضامن بين المسلمين ومواجهة “الاسلاموفوبيا” التي تشوّه الإسلام. كما تطرّق أعضاء الجمعية إلى المشاكل الراهنة لدول الاتحاد ومنها الأمن والبيئة والسوق العالمية للغذاء، حيث تبقى روسيا وأوكرانيا هما المموّنان للعالم، في ظل ارتفاع الأسعار  بـ 50% الغذاء. وشدّد المجتمعون على ضرورة نقل التكنولوجيا والاستثمار في التربية والشباب وتخصيص سنة 2023 للشباب. كما تطرق المشاركون إلى ظاهرة الإرهاب الحاضرة بقوة في الساحل والتغيرات المناخية وآثارها على الغذاء والنزوح. وأشاد ممثل غينيا، بنوعية التنظيم وحتمية نجاح المؤتمر، داعيا إلى إيجاد حلول للمشاكل بالحوار وترقية ثقافة السلم والحوار. وشدّد المشاركون على ضرورة وقف الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وتما دراسة واعتماد التقارير التي تقدمت بها اللجان الدائمة بالاتحاد، ولجنة فلسطين خلال الدورة العاشرة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات والاجتماع الرابع لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد، فيما خصّصت الجلسة الختامية لاعتماد التقرير الختامي للدورة، والمصادقة على "إعلان  الجزائر".