أكدت وزارة الصناعة الصيدلانية، أن اعتماد أول قائمة وطنية للأدوية الأساسية في الجزائر، يعد خطوة هادفة إلى تعزيز السياسة الدوائية الوطنية وترسيخ أسس الأمن الدوائي، كونها تمثل مرجعا استراتيجيا لتحديد الأولويات العلاجية وتوجيه الجهود الرامية إلى ضمان توفر الأدوية الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين 

أوضح بيان للوزارة، أن هذه القائمة تمثل "خطوة أولى من نوعها لتعزيز السياسة الدوائية الوطنية وترسيخ أسس الأمن الدوائي"، كونها تمثل "مرجعا استراتيجيا لتحديد الأولويات العلاجية وتوجيه الجهود الرامية إلى ضمان توفر الأدوية الضرورية لتلبية احتياجات  المواطنين". كما يأتي هذا الإنجاز في سياق جهود الدولة الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز التكامل بين مختلف المتدخلين في القطاع، بما يدعم بناء سياسة دوائية فعّالة ومستدامة تستجيب لاحتياجات المرضى مع ضمان توفر الأدوية.

وأعدّت هذه القائمة من طرف لجنة من الخبراء متعددي التخصصات المكلّفة بإبداء الرأي في قائمة الأدوية الأساسية يترأسها البروفيسور عمار طبايبية، ممثلا عن وزير القطاع، وتضم 21 عضوا يمثلون عدة قطاعات وزارية على غرار الصناعة الصيدلانية، الدفاع الوطني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما تضم الوكالة الوطنية للأمن الصحي، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، الصيدلية المركزية للمستشفيات، معهد باستور، المركز الوطني لليقظة الدوائية ومراقبة الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى خبراء ومختصين في الطب والصيدلة وكذا طب الأسنان.

وأفرز عمل اللجنة الذي تم وفق منهجية علمية تستند إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، مع مراعاة خصوصيات المنظومة الصحية  الجزائرية والاحتياجات العلاجية للسكان، إلى تحديد قائمة تضم 424 مادة دوائية موزعة على 22 فئة علاجية بما يعادل 1066 منتوج صيدلاني، ما يعكس أهمية هذا العمل في تحديد الأدوية ذات الأولوية ضمن المنظومة الصحية الوطنية.

ولا يقتصر عمل اللجنة على إعداد القائمة الوطنية للأدوية الأساسية فقط، بل يتضمن اجتماعات دورية لتحيينها وتعديلها إن اقتضت الضرورة، من منطلق أن القائمة تعتبر أداة مرجعية لدعم التخطيط الاستراتيجي للاحتياجات الدوائية وترشيد استخدام الموارد، فضلا عن تحسين توجيه الإنتاج والاستيراد وفق الأولويات الصحية، بما يساهم في تعزيز الأمن الدوائي وضمان استمرارية توفر الأدوية الأساسية.