دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عمار بن جامع، إلى تعزيز تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدّدا على ضرورة معالجة أعباء الديون التي تثقل كاهل البلدان النامية وتحد من قدرتها على الاستثمار في التنمية.

أوضح بن جامع، خلال اجتماع مشترك للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أول أمس، أن العالم لم يعد يفصله سوى أقل من 4 أعوام عن الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن "فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويا"، ما يستدعي، حسبه،  تعبئة موارد إضافية وتحسين مواءمة التمويلين العام والخاص مع متطلبات تحقيق هذه الأهداف.

وأكد المتحدث أن أعباء الديون تؤثر بشكل كبير على الاستثمارات التنموية في عديد الدول الأعضاء، لا سيما الأكثر هشاشة، معتبرا هذه المسألة "لا تمثل تحدّيا ماليا فحسب، بل تشكل أيضا تحدّيا تنمويا يستدعي حلولا أسرع وأكثر إنصافا وتركيزا على احتياجات التنمية". في ذات السياق، دعا رئيس المجلس إلى اعتماد حلول أسرع وأكثر إنصافا وتركيزا على التنمية، مؤكدا ضرورة استكمال هذه الجهود "بإجراءات فعالة لتخفيف أعباء الديون، بما يسمح للبلدان التي تواجه صعوبات مالية بتحقيق فوائد ملموسة وتوجيه موارد أكبر نحو أولوياتها التنموية".

وأشار بن جامع إلى أن "التزام إشبيلية" يوفر خارطة طريق لتعزيز الجهود الدولية في مجال تمويل التنمية، لافتا إلى إحراز تقدّم يشمل إطلاق "منصة البلدان المقترضة" وتزايد الاهتمام ببنود تعليق خدمة الدين واستكمال مراجعة إطار القدرة على تحمل الديون الخاص بالبلدان منخفضة الدخل، الذي يشترك في إعداده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كما أبرز بن جامع  الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في متابعة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز تمويل التنمية، من خلال منتدى المجلس المعني بمتابعة تمويل التنمية ومنتدى التعاون الإنمائي، بما يدعّم التعاون الدولي ويسهم في الاستجابة للتحديات التمويلية التي تواجه البلدان النامية. ونبّه إلى أن "الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة لا تصل إلى البلدان والمجتمعات بالحجم والسرعة والتكلفة المطلوبة".