أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، اعتماد الوثائق الأرشيفية المتعلقة بالتفجيرات النّووية كمرجع للجنة الوطنية للذّاكرة البيئية، من أجل توفير الأدلة الإثباتية التي تدعم اكتمال أركان الجريمة ضد الإنسانية وجريمة الحرب استنادا إلى القوانين الدولية لاسيما فيما يتعلق بالأضرار المثبتة.

 أوضحت كريكو، أول أمس، خلال يوم إعلامي خصص لإبراز الآثار البيئية للتفجيرات النّووية الفرنسية بالجزائر، أن قطاعها وبالتنسيق مع وزارة المجاهدين أسس لملف "الذّاكرة البيئية" من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للذّاكرة البيئية والمعهد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، بهدف إثبات الوقائع الإجرامية للمستعمر الفرنسي في الجزائر من الجانب البيئي وما ترتب عنها من آثار. 

وأشارت إلى أنه تم أخذ عينات من التربة والبيئة والنّباتات في عدد من المواقع عبر الوطن، قصد إجراء تحاليل حول ما خلّفته التفجيرات النّووية والأسلحة المحظورة من أضرار على التربة والتوازن الإيكولوجي، مضيفة أن العملية لا تزال متواصلة وأن التحاليل الأولية أفضت إلى تسجيل وجود معادن ثقيلة في بعض المناطق. من جانبه أكد رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذّاكرة محمد لحسن زغيدي، أن تنظيم هذا اللقاء بمقر الأرشيف الوطني يمنحه أبعادا تاريخية وعمقا في الذّاكرة الوطنية، باعتبار هذا المرفق مرجعية لحفظ الوثائق وصيانتها.

وأوضح أن إحياء الذّاكرة البيئية من الأرشيف الوطني يثبت أن الجزائر رغم وسائل الموت ومحاولات محو الوجود التي تعرضت لها، إلا أنها حيت واسترجعت نفسها بأبنائها، مذكّرا بأن فرنسا الاستعمارية تركت أكثر من 11 مليون لغم على الحدود وقامت بـ17 تفجيرا نوويا ما بين 1960 و1966 من بينها التفجير الأول "اليربوع الأزرق" سنة 1960.