❊ المحافظة على المساحات الزراعية وتوسيعها بالعبادلة

❊ 53 ألف عون مكلف بالإحصاء و8 ألاف مشرف على الإحصاء

ترأس الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة عروض تتعلق بآخر التحضيرات للإحصاء العام السادس للسكان والسكن، وإعادة تهيئة محيط عبادلة الكبير بولاية بشار، ومتابعة مدى تقدم مشروع تهيئة وتوسيع السد الأخضر، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

واستمعت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي لعرض قدمه وزير الرقمنة والإحصائيات، يتعلق بآخر التحضيرات للإحصاء العام السادس للسكان والسكن، الذي يشكل العملية الإحصائية المهيكلة الوحيدة المنجزة بصفة شاملة.

ويعد الإحصاء العام للسكان والسكن، حسب ما جاء في البيان "وسيلة مفضّلة تسمح بالتوفر على قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية للمساعدة على اتخاذ القرار، بهدف ضمان تكفّل أمثل بالاحتياجات المتزايدة للسكان وتحسين الخدمة العمومية".

من أجل تأطير هذه العملية التي ستجري من 25 سبتمبر الجاري إلى 9 أكتوبر القادم، سيتم تسخير أزيد من 53000 عون مكلف بالإحصاء و8000 مشرف.

بهذا الصدد تم وضع مخطط اتصال لتحسيس السكان بمدى أهمية هذه العملية الاستراتيجية التي تم بشأنها توفير كل الشروط الضرورية لضمان حسن سيرها.

عقب العرض ذكر الوزير الأول، بضرورة إشراك المواطنين في هذه العملية الهامة التي ستسمح بتخطيط أعمال الدولة حسب التوزع الديمغرافي للسكان من جهة، وإنجاز المنشآت الأساسية التكميلية الضرورية من جهة أخرى.

أما في مجال الفلاحة والتنمية الريفية قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عرضا حول إعادة تهيئة محيط عبادلة الكبير بولاية بشار، حيث تم استعراض التدابير الضرورية لتأمين تزويد هذا المحيط بالمياه بهدف تلبية كل الاحتياجات من الموارد المائية. كما تعلق الأمر باتخاذ التدابير الرامية إلى المحافظة على المساحات الزراعية وتوسيعها وكذا تنمية النشاطات الصناعية.

فضلا عن ذلك وفي إطار المتابعة الدائمة لمشروع تهيئة وتوسيع السد الأخضر، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عرضا حول مدى تقدم هذا المشروع الذي يكتسي طابعا وطنيا واستراتيجيا حيث يمتد عبر 13 ولاية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة، درست هذا المشروع بأبعاده الإيكولوجية والبيئية والاقتصادية المرتبطة بقدراته على خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.

وعقب الاستماع إلى عرض وزير الفلاحة، ذكّر الوزير الأول، بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، المتعلقة برفع وتيرة إنجاز برنامج العمل الذي يندرج في هذا الإطار، وفق مسعى تشاركي تسخر فيه كل الوسائل والكفاءات الوطنية، والتأكد من مساهمة المجتمع المدني والفاعلين المحليين في ذلك.