أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس، أن المكتتبين في صيغة "عدل1"، سيستلمون مفاتيح سكناتهم خلال السنة الجارية، والتي ستُمنح لأصحابها بعد الانتهاء من إنجاز مختلف الشبكات والمرافق التي يحتاجها المستفيدون، الذين تُمنح لهم قرارات التخصيص المسبقة قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.. وأوضح تبون خلال نزوله ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن تسليم قرارات التخصيص المسبقة للمكتتبين في "عدل1"، لا يعني تسليم السكنات لأصحابها في الوقت الحالي، كون ذلك مرتبطا بسير الأشغال والانتهاء من مختلف الشبكات والمرافق الضرورية من مدارس وثانويات وغيرها، مشيرا إلى أن عملية تسليم التخصيص المسبق التي انطلقت بمنح 300 قرار في اليوم، ستصل إلى 4000 قرار خلال أسبوع.

من جهة أخرى، وعد تبون بالانطلاق في منح التخصيص المسبق للمكتتبين في "عدل2" مباشرة بعد الانتهاء من المكتتبين لبرنامج 2001-2002 باستثناء الولايات التي لا يوجد فيها عدل1، والتي انطلقت فيها عملية منح قرار التخصيص المسبق لأصحابها، على غرار عنابة المكونة من 600 مسكن، بالإضافة إلى ولايات أخرى يستعد أصحابها لاستلام قراراتهم بكل من سكيكدة، خنشلة، قالمة، مستغانم، البليدة، باتنة وتيبازة. وفي سياق متصل، جدد ممثل الحكومة التأكيد على استمرار الدولة في دعم السكن رغم المشاكل المالية الناتجة عن تدني أسعار النفط، مشيرا إلى أن 230 ألف وحدة تنجز عبر التراب الوطني، موزعة على 80 ألفا في السنة إلى غاية 2017، يضاف إليها450 ألف وحدة تم قبولها في 2014 لتغطية كل الطلبات المقدرة بـ 450 ألف مسجل في عدل.

وحسب الوزير فإنه يوجد حاليا 575 ألف سكن في طور الإنجاز، بينما عرفت سنة 2015 تحقيق حوالي 318 ألف سكن من بين 320 ألفا مسجلة في 2015، بينما التزمت وزارته بتوزيع 350 ألف سكن في 2016. من جهة أخرى، أكد الوزير على منح قرارات التخصيص المسبقة لمكتتبي صيغة الترقوي العمومي في مارس القادم، حيث سيتم في المرحلة الأولى إعلام المكتتبين بموقع سكناتهم، ثم الانتقال إلى التوجيه المسبق الذي يحدد نوع الشقة والطابق وغيرهما من التفاصيل، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بنسبة تقدم أشغال المشاريع، حيث يوجد حاليا 1500 سكن جاهز، توجه بخصوصه قرارات التخصيص المسبقة، والمتواجدة على مستوى القليعة، بواسماعيل وسيدي عبد الله، في انتظار جاهزية عدد أهم قدّره الوزير بحوالي 4000 وحدة أخرى لمنح القرارات المسبقة الخاصة بهذه الصيغة، التي أكد مجددا أن المعنيين لن يدفعوا شطرا ثالثا، وأن سعر المتر المربع حدد بـ 95 ألف دينار.

وبخصوص إنتاج الإسمنت واستيراد هذه المادة لتجسيد مشاريع السكن، أوضح تبون أن هناك ثلاث وحدات خاصة بالإنتاج ستدخل الخدمة السنة الجارية، والتي سترفع الإنتاج وستقلص من الاحتياجات الوطنية للإسمنت التي تتجاوز 23 مليون طن مقابل إنتاج يتراوح بين 19 و19.5 مليون طن، ليتم تغطية العجز بالاستيراد.