استملت السلطات الأمنية الجزائرية أول أمس، الجمعة من السلطات الليبية 16 مهاجرا جزائريا غير شرعي وذلك بالمركز الحدودي بوشبكة بولاية تبسة، كانوا يقبعون بأحد مراكز الحجز الليبية حسبما علم أمس، من مصدر أمني بالمصلحة الجهوية لشرطة الحدود بسوق أهراس.

وأوضح المصدر أن مصالح شرطة الحدود بالمركز أنهت إجراءات استلام 16 مهاجرا كانوا يقبعون بمركز مباحث جوازات السفر التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية بمدينة زوارة، وهو نفس المركز الذي كان يقبع به 50 مهاجرا غير شرعي جزائري الذين تم ترحيلهم إلى الجزائر شهر نوفمبر 2017.

وأضاف المتحدث أن السلطات الأمنية الليبية كانت قد ألقت القبض على هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين خلال الأشهر القليلة الماضية بمدينة صبراتة عندما كانوا يهمون بمغادرتها عبر قوارب خشبية نحو إيطاليا رفقة 78 مهاجرا غير شرعي من ساحل العاج و7 من باكستان سيتم ترحيلهم هم الآخرين نحو بلدانهم بالتنسيق مع  المنظمة الدولية للهجرة في إطار برنامج العودة الطوعية وغرفة الترحيل بالجهاز.

وأضاف المصدر أن من بين الـ16 جزائريا الذين  يوجدون حاليا تحت النظر بمقر أمن ولاية تبسة، يوجد 5 ينحدرون من ولاية ميلة و3 من ولاية بجاية و3 من ولاية باتنة و2 من ولاية تيزي وزو وواحد من ولاية أم البواقي، وآخران من ولايتي سيدي بلعباس وجيجل، سيتم عرضهم  صباح اليوم (الأحد) على وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة للنظر في القضايا المتهمين فيها.

وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد طالبت في وقت سابق من السلطات الجزائرية التدخل في قضية المفقودين الجزائريين في الأراضي التونسية، حسبما جاء في بيان لها نشرته أول أمس، الجمعة، وقالت إن كل المؤشرات تؤكد وجود جزائريين داخل السجون التونسية مستدلة بشهادات بعض المسجونين الجزائريين والتونسيين الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا.