ترأس وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، أول أمس، لقاء عبر تقنية التحاضر عن بُعد، للوقوف على المرحلة النهائية من مسار تعميم الرقمنة عبر المؤسسات الصحية، لاسيما تفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني.

أوضح بيان للوزارة، أمس، أن الوزير أكد خلال اللقاء الذي جرى بحضور إطارات الإدارة المركزية، المديرين العامين للمؤسّسات الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية، إلى جانب مديري الصحة والسكان أن "الرقمنة لم تعد خيارا أو إجراء ثانويا، وإنما ضرورة حتمية وركيزة أساسية لترقية المنظومة الصحية، وتحسين أداء المؤسسات، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن"، مشيدا بالمناسبة، بالمؤسسات الصحية التي بادرت إلى تفعيل النظام الإلكتروني على مستوى مصالحها، حيث اعتبر أن "التجارب الناجحة المسجلة بها، تشكل نماذج عملية يراد تعميمها على مختلف المؤسسات الصحية عبر الوطن"، داعيا باقي المؤسسات إلى الاستفادة من هذه التجارب والاقتداء بها، وتسريع وتيرة التجسيد الفعلي للرقمنة. كما شدّد الوزير على أن المرحلة الحالية تمثل مرحلة التنفيذ الميداني الفعلي، مؤكدا أن الآجال المحددة لتجسيد هذا المشروع تم ضبطها بدقة، ويتعين على جميع المؤسسات الصحية استكمال عملية التفعيل بكل جدية وفعالية، في 15 نوفمبر 2026.

وبعد الاستماع إلى العروض المقدمة من طرف عدد من مديري المؤسسات الصحية، أسدى وزير الصحة جملة من التعليمات “التي يتعين تنفيذها دون تأجيل”، لاسيما ما يتعلق بالشروع الفوري، في توفير وتسخير كافة الوسائل التقنية واللوجستية الضرورية لتفعيل نظام الرقمنة، وفق التعليمات والجداول التفصيلية التي أرسلتها مصالح الوزارة دون استثناء أو تجزئة، علاوة على تعيين مسؤول دائم عن متابعة ملف الرقمنة على مستوى كل مؤسسة صحية، يكون حلقة وصل مباشرة مع المصالح المركزية للوزارة، ويتولى إعداد تقارير أسبوعية دقيقة حول مدى تقدم عملية التفعيل.

كما وجه آيت مسعودان بإعداد خارطة طريق واضحة وملزمة على مستوى كل مؤسسة صحية، تتضمن مختلف مراحل عملية التفعيل الكامل لنظام الرقمنة مع التشديد على احترام الأجل المحدد كموعد نهائي غير قابل للتأجيل أو التمديد. وكشف في السياق ذاته، عن توجيه الميزانية الإضافية المخصصة لقطاع الصحة لدعم جهود الرقمنة وتوفير الإمكانيات الضرورية لتجسيد هذا المشروع، مؤكدا أن الدولة وفرت مختلف التسهيلات والإمكانيات المادية والبشرية والتقنية اللازمة لإنجاح هذا المسار. كما دعا الوزير المؤسسات التي استكملت مسار تفعيل نظام الرقمنة إلى مرافقة ومساندة المؤسسات التي لم تستكمل بعد هذه العملية، من خلال تقاسم الخبرات وتقديم الدعم والمرافقة التقنية اللازمة، بما يساهم في تسريع وتيرة التفعيل وضمان استكمال العملية في الآجال المحددة.

وبمناسبة الدخول الاجتماعي، أسدى آيت مسعودان توجيهات لتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، والعمل على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمهنيي قطاع الصحة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية والصرامة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يساهم في تحسين أداء المؤسسات الصحية.