أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الولائية، بإطلاق عملية استقصاء مدرسي الشامل للسنة الدراسية 2025/2026، قصد تقييم واقع المنظومة التربوية ورسم ملامح خطط التطوير المستقبلية، المتعلقة بتشييد مؤسسات تربوية جديدة لمجابهة الاكتظاظ وفتح باب التوظيف لتوفير التأطير البيداغوجي والإداري اللازم .

ويهدف هذا الإجراء إلى جمع معطيات دقيقة ومتكاملة حول مختلف الجوانب البيداغوجية والإدارية والتنظيمية للمؤسسات التعليمية في المراحل التعليمية الثلاث، قصد تقييم واقع المنظومة التربوية ورسم ملامح خطط التطوير المستقبلية، لما يوفره من معطيات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار، بعد تحصيل المعلومات التي تعكس الواقع الميداني للقطاع .

وتكتسي عملية إعداد الإحصائيات المدرسية السنوية التي تقوم بها وزارة التربية خاصة الشاملة منها أهمية بالغة كونها المحطة الكبرى في سيرورة إعداد وتوفير المعطيات والمؤشرات الإحصائية اللازمة الخاصة بالنظام التربوي، قصد تشخيص وتقييم الموسم الدراسي من مختلف جوانبه، على أن تكون هذه المعطيات كاملة وغير منقوصة وذات مصداقية تامة. 

ولأن هذه العملية تعد مرجعا وطنيا تبنى عليه السياسات التعليمية، كما تسمح بتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع من حيث التأطير، التجهيز، والمنشآت التربوي، شدّدت الوزارة على أهمية التنسيق الإداري المحكم بين مختلف المستويات التربوية لضمان مصداقية الأرقام، حيث يتكفل مديرو المدارس الابتدائية بإعداد دفاتر الإحصاء ومراجعتها بالتعاون مع مفتشي إدارة الابتدائيات، قبل تسليمها إلى مصالح البرمجة والمتابعة على مستوى مديريات التربية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الهدف من العملية هو الوقوف على النقائص المسجلة عن قرب، والعمل على تداركها ومعالجتها، بغية تحسين البيئة المدرسية على المديين المتوسط والبعيد، على اعتبار أن النتائج المستقاة من الاستقصاء الإحصائي المدرسي الشامل، تعد بمثابة خارطة طريق، تعتمد عليها الوزارة، في إنجاز مختلف العمليات والمشاريع ذات الطابع المحلي أو الوطني، والتي تشترك فيها مختلف القطاعات، على غرار اقتراح تشييد مؤسسات تربوية جديدة لفكّ الاكتظاظ بالأفواج التربوية، علاوة على اقتراح فتح باب التوظيف لتوفير التأطير الإداري والبيداغوجي اللازم، في حال تم الوقوف على وجود عجز في الأساتذة والموظفين الإداريين في مختلف الأسلاك والرتب، وغيرها من المشاريع الأخرى التي تساهم في الارتقاء بالمدرسة الجزائرية. وبناء على ذلك دعت مسؤوليها الولائيين والمفتشين إلى الإشراف الشخصي على العملية ومنحها الأولوية القصوى، نظرا لطابعها الوطني وحساسيتها في تقييم أداء المنظومة التربوية، مع تنفيذها في آجالها المحددة، والتحقق من صحة ودقة المعطيات قبل تسليمها.