رغم انخفاض الإنتاج أمام ارتفاع الاستهلاك المحلي

استقرار صادرات الجزائر من الطاقة في 2015

استقرار صادرات الجزائر من الطاقة في 2015
  • 726
حنان. ح حنان. ح

أظهرت بيانات رسمية أن صادرات الجزائر من الطاقة استقرت في 2015 مع تسجيل انخفاض في الإنتاج وزيادة في الاستهلاك المحلي. وحسبما ذكرته أمس وكالة رويترز للأنباء، فإن إجمالي مبيعات الجزائر من الطاقة وصل إلى  100 مليون طن مكافئ نفط بدون تغير عن عام 2014، مع هبوط الإنتاج بنسبة 1.3 في المائة إلى 153 مليون طن من المكافئ النفطي. وتراجع إنتاج الجزائر في السنوات الأخيرة من المحروقات نسبيا، وهو ما أثر على مداخيلها، لاسيما بعد أن انهارت الأسعار في السوق العالمية منذ منتصف سنة 2014. وكان وزير الطاقة صالح خبري قد أكد أن سوناطراك ستعمل من خلال برنامجها الخماسي القادم، على رفع قدراتها الإنتاجية من خلال تثمين الحقول المستغَلة، لاسيما الكبرى؛ كحاسي مسعود وحاسي الرمل، إضافة إلى العمل على تكثيف الجهود الاستكشافية بالنظر إلى وجود قدرات هامة للجزائر في مناطق أخرى لم تُستغل بعد. لكن يبقى أمر الاستثمارات الجديدة مرهونا بانتعاش في أسعار النفط، خاصة أن الجزائر تعتمد في تنميتها الاقتصادية على مداخيلها من المحروقات بصفة كلية.  وتعمل الوزارة حاليا على استكمال دراسة مشروع المناقصة الخامسة في العروض وإنتاج المحروقات، حسب الوزير، الذي أشار سابقا إلى أن هناك تشاورا مع كل الشركات لإيجاد الوقت المناسب لإطلاقها، موضحا استحالة إطلاقها بدون استشارة الأطراف "التي يهمها الأمر".

وكانت المناقصة الرابعة قد شهدت فشلا بسبب غياب الطلب عن أغلب العروض. وترغب الوزارة في عدم تكرار التجربة، لاسيما في الوضع الراهن، حيث قلصت الكثير من الشركات البترولية العالمية استثماراتها.وبالنسبة لسوناطراك وبرنامج استثماراتها، فإن الوزير أكد أن الوضع لا يؤثر كثيرا عليها، وأن أمامها "حلّين"؛ إما اللجوء إلى القروض بالنظر إلى معدومية مديونيتها، أو الاستعانة بالشراكة، مشيرا إلى أن الأخيرة لا تمثل سوى 4 بالمائة من مشاريعها. وموازاة مع العمل على رفع الإنتاج، فإن الوزارة التي تعي التأثير الكبير لارتفاع الاستهلاك المحلي على توازنات الأمن الطاقوي للجزائر، وضعت برنامجا وتدابير لمكافحة ظاهرة التبذير، أوّلها كان رفع تسعيرات الطاقة؛ حيث يُرتقب أن يتحصل المواطنون على أول فاتورة بالسعر الجديد في الشهر الجاري، إضافة إلى استكمال الحملات التوعوية، وكذا وضع تشريعات تلزم بالعزل الحراري للسكنات، مع تشديد الإجراءات الردعية على التبذير في المجال الصناعي. في السياق ذاته، تَقرر تشجيع الاستثمار في مراكز التحويل من البنزين إلى السيرغاز بالنسبة للسيارات.