❊ الأمن الطاقوي والسيادة على الموارد أولويات استراتيجية لرئيس الجمهورية

❊ توطين التكنولوجيا ودعم الشراكات للارتقاء بأداء قطاع الطاقة

❊ توطين صناعة تجهيزات تحلية مياه البحر وتطوير القدرات الوطنية

أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، أمس، أن قطاع المحروقات تمكن في السنوات الأخيرة، من تحقيق نتائج معتبرة مبرزا ضرورة الارتكاز على توطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات الفعّالة مع المؤسسات الوطنية والأجنبية من أجل الارتقاء أكثر بأدائه.

 أوضح عرقاب، خلال لقاء جمع مسؤولي قطاع الطاقة والطاقات المتجددة تحت شعار "من أجل خدمة عمومية مميّزة"، أن "قطاع المحروقات حقّق نتائج معتبرة خلال السنوات الأخيرة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتحويل، بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي جعل من الأمن الطاقوي والسيادة على الموارد الوطنية إحدى أولوياته الاستراتيجية".

وأكد وزير الدولة، في هذا السياق على أهمية تشجيع الاستثمار وتوطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة المحلية للمعدات والتجهيزات النّفطية، مع تعزيز الشراكات الفعّالة مع المؤسسات الوطنية والأجنبية، مشدّدا في الوقت ذاته على الدور المحوري الذي تضطلع به الرقمنة في تحديث القطاع وتحسين الحوكمة باعتبارها أداة أساسية للشفافية والدقّة وسرعة معالجة المعاملات.

وبخصوص قطاع المناجم أوضح عرقاب، أن الرؤية الجديدة ترتكز على استغلال عقلاني ومستدام للثّروات من خلال التحرّي الجيولوجي الواسع، وتوسيع قاعدة الاستثمار وتطوير سلاسل القيمة الوطنية، مذكّرا بأن القانون الجديد المنظّم للنّشاطات المنجمية يكرس مبادئ الشفافية والنّجاعة وتبسيط الإجراءات، ويفتح المجال أمام الشراكات المتوازنة التي تضمن نقل التكنولوجيا والتكوين وتثمين الموارد.

وتطرق عرقاب، إلى ملف تحلية مياه البحر الذي أصبح من الملفّات ذات الأولوية ضمن مهام دائرته الوزارية، نظرا لدوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن المائي ومرافقة التنمية الصناعية والفلاحية، مؤكدا السعي إلى توطين صناعة تجهيزات التحلية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال بالشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية متخصصة.

وفي معرض حديثه عن إعادة هيكلة قطاع الطاقة والمناجم عقب التعديل الحكومي الأخير، أشار عرقاب، إلى الانتهاء من إعداد نصوص تنظيمية جديدة تخص كلا الوزارتين "المحروقات والمناجم من جهة والطاقة والطاقات المتجددة من جهة أخرى" سيتم نشرها قريبا، بما يضمن وضوح المهام ودقّة التكامل بين الهيئات المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية التابعة لهما. 

كما أكد أن التنظيم الجديد لوزارة المحروقات والمناجم، يقوم على مبدأ التخصص والكفاءة، مبرزا أن تسيير قطاع المحروقات بتعقيداته التقنية والمالية والتجارية والجيوسياسية، يتطلب خبرة عالية وقدرة على مواكبة التحوّلات العالمية في أسواق النّفط والغاز، إلى جانب تثمين الموارد محليا عبر التكرير والبتروكيمياء والتحويل المنجمي والخدمات اللوجستية. وتابع وزير الدولة، بأن القطاع المنجمي يعيش مرحلة نهوض نوعية تستدعي حوكمة متخصصة قادرة على هيكلة النّشاطات، وضمان استقطاب الاستثمارات وتأطير الاستغلال المستدام للموارد، وتعزيز إدماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية للمواد الأولية الاستراتيجية.

ولفت وزير الدولة، إلى أن المهام والوظائف التي تندرج ضمن اختصاصات دائرته الوزارية سيستمر التكفّل بها من طرف مصالح مديريات الطاقة والمناجم عبر الولايات، وذلك عملا بالتوجيهات الواردة في المنشور الوزاري المشترك الذي تم تعميمه. ومن أهم هذه المهام متابعة تطبيق التشريعات والتنظيمات المتعلقة بأنشطة المحروقات والتخزين والنّقل وتوزيع المنتجات النّفطية، مراقبة جودة الخدمات وضمان التزويد المنتظم بالمواد البترولية، متابعة أنشطة البحث والاستغلال المنجمي والبرامج الجيولوجية، مراقبة السلامة الصناعية والوقاية من المخاطر الكبرى، وكذا متابعة الامتثال للمعايير التقنية والتنظيمية في مجال نقل المحروقات.

وأضاف بأن المديريات الولائية للطاقة والمناجم "تبقى الدعامة الأساسية لتنفيذ السياسات العمومية، وضمان التطبيق الصارم للتشريعات والتنظيمات في مجالات التخزين والتوزيع والسلامة الصناعية والمشاريع المنجمية". ودعا المتحدث، المسؤولين إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتكثيف التنسيق بين المديريات الولائية والمؤسسات الكبرى على غرار سوناطراك وسونلغاز وسونارام، بهدف تنفيذ السياسات العمومية، تعزيز فعّالية الأداء وضمان خدمة أفضل للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية.