أبرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس، اتفاقيات إطار مع وزارة المناجم ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية من أجل تمكين القطاعين من الاستفادة من الخبرات العلمية قصد النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. كما أمضت الوزارة اتفاقيات إدارية مع كل من جامعة بجاية وجامعة وهران والمدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن بعنابة والمركز الجامعي بتندوف.

وحضر مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقيات كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بوزيان، ووزير المناجم، محمد عرقاب ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي.

وعلى إثر التوقيع على هذه الاتفاقيات، أوضح السيد بوزيان أن اتفاقيات التعاون والشراكة تندرج في إطار تقريب المؤسسة والجامعة وضمان انفتاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على المحيط الاقتصادي الوطني والدولي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تكتسي أهمية بالغة، حيث حدّدت ميادين الاهتمام المشترك وكيفيات وضع برامج التعاون الثنائي حيز التنفيذ بما يسمح بالاستجابة للأهداف ذات الأولوية والمتمثلة في وضع استراتيجية دراسة المشاريع والتكوين وتبادل المعارف التقنية والعلمية وكذا تمكين الطلبة من القيام بأعمال ميدانية في الوسط المهني.

من جانبه، أكد السيد عرقاب أن اتفاقيات الشراكة جد هامة بالنسبة لقطاع المناجم الذي سيساهم في التنويع الاقتصادي للبلاد، لما له من دور في خلق الثروة من خلال توفير المواد الأولية للصناعات التحويلية مع تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن الاتفاقيات ليست مجرد حبر على ورق “بل ستترجم على أرض الواقع بتجسيد مشاريع هامة”، مذكرا بمشروع استغلال منجم الحديد والصلب لغار جبيلات الذي “سيعرف انطلاقة فعلية”، معلنا عن إسهام جامعتي تندوف ووهران في هذا المشروع من خلال المساعدة في إعداد دفتر الشروط والدراسات الأولية وكذا في إنجاز المشروع واستغلاله.

من جهته، أبرز السيد فروخي أهمية الاتفاقية في تطوير وعصرنة القطاع من خلال إنجاز المعدات والتجهيزات المحلية من سفن ووسائل الصيد كالأقفاص العائمة، مؤكدا أن الاتفاقية ستشجع التحكم في صناعة الأعلاف وتسيير مزارع تربية المائيات عبر أنظمة ذكية.