❊ وضع محلات بالبلديات لفائدة الشباب حاملي المشاريع

❊ تقليص آجال إصدار السجل العقاري إلى شهر

❊ تحديد تدابير التسيير الـمحاسبي لـميزانيات الـمؤسسات العمومية

❊ ضبط منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود

❊ جرد إجراءات الإدارة التي يخضع لها المواطنون والمقاولون

درس اجتماع الحكومة المنعقد أمس، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، عقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، 7 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات المالية والطاقة والثقافة، واستمع إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة، فيما أسدى الوزير الأول، بالمناسبة تعليمات لأعضاء الحكومة، حثهم من خلالها على تشجيع المؤسسات المصغرة والناشئة، لا سيما عبر توفير أماكن مناسبة في أقرب الآجال، تمكن الشباب حاملي المشاريع من تجسيدها في إطار آليات دعم المقاولاتية، كما ألح على ضرورة تسريع وتيرة معالجة ملفات وكلاء ومصنعي المركبات والدراجات النارية المقدمة إلى اللجنة التقنية بوزارة الصناعة مع الحرص على الشفافية في هذا المجال، مبرزا من جانب آخر ضرورة تبسيط إجراءات إصدار السجل العقاري وتقليص الآجال إلى أقل من شهر . 

 وحسب البيان الصادر عن مصالح الوزير الأول، فقد استمعت الحكومة في بداية اجتماعها إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي المحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، حيث يهدف هذا النص، الذي يندرج في إطار إصلاح نظام المالية العمومية والتسيير الميزانياتي إلى التمييز بين فئتين من المؤسسات الخاضعة لإجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لطبيعة أنشطتها. عقب ذلك استمعت الحكومة إلى عرض وزير الطاقة، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحدد الأول منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية،  فيما يحدد الثاني منهجية تحديد أسعار البترول الخام والمكثفات "عند دخولها المصفاة" وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز. ويندرج مشروعا النصين في إطار تطبيق القانون رقم 19/13المنظم لنشاطات المحروقات الذي يهدف إلى معايرة مناهج حساب السعر عند دخولها المصفاة وأسعار الوقود وغاز البترول المميع في السوق المحلية، وكذا أسعار بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون، حول 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن إنشاء القطاعات المحفوظة لكل من قصر "إزلواز" وقصر "أجاهيل" وقصر "الميزان" وتعيين حدودهم، وكذا مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13/187 المؤرخ في 6 ماي 2013،والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده. وتهدف مشاريع هذه النصوص إلى الحفاظ على الخصائص التقليدية الأصيلة للتراث المعماري الذي تزخر به هذه المباني التاريخية

أخيرًا استمعت الحكومة، إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة، حول مدى تقدم تحضيرات ألعاب البحر الأبيض المتوسط لوهران في سنة 2022، حيث استعرض في هذا الإطار، الترتيبات المتخذة في إطار التحضير لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر تنظيمها في غضون 18شهرًا تقريبا في وهران، لا سيما في مايخص إنجاز المنشآت الرياضية والإقامة، والتنظيم التقني المتعلق بالتخصصات الرياضية وكذا التنسيق بين مختلف الهياكل والهيئات المعنية بهذا الحدث الرياضي الهام. بهذا الصدد أوعز الوزير الأول، لأعضاء الحكومة المعنيين بتحضير هذا الحدث لحملهم على تكثيف الجهود وتنظيم زيارات عمل وتفتيش لوهران، للتأكد من جودة الإنجازات الملتزم بها تحسبًا لهذه الألعاب وإزالة أي قيود تتم مواجهتها، كما طلب السيد جراد، من وزير الشباب والرياضة السهر على تحضير رياضيينا للأحداث الرياضية الدولية والإقليمية القادمة بشكل مناسب، من خلال القيام بتزويد الاتحاديات الرياضية الوطنية بالوسائل اللازمة.

في ختام اجتماع الحكومة، حرص الوزير الأول، على التذكير بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حول تشجيع عمل المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة،وكلّف الوزراء المعنيين بالقيام في أقرب الآجال، بوضع محلات مناسبة على مستوى البلديات تحت تصرف الشباب حاملي المشاريع المسجلين في إطار أجهزة مساعدة المقاولاتية. على صعيد آخر طلب الوزير الأول، من وزير المالية الإيعاز إلى مصالحه المختصة لحملها على تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار السجل العقاري، وكذا تقليص الآجال ذات الصلة "والتي يجب ألا تتجاوز شهرًا واحدًا"، حيث يهدف هذا الإجراء، الذي يندرج في إطار جهود رقمنة القطاع، إلى تحسين نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين. كما طلب من أعضاء الحكومة القيام ـ كل فيما يخصه ـ بإحصاء جميع الإجراءات التي يخضع لها المواطنون والمقاولون في علاقاتهم مع الإدارة، والعمل دون تأخير، على اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير والتبسيط التي من الممكن الشروع فيها على الفور. أخيرًا، وفيما يتعلق بمعالجة ملفات وكلاء ومصنّعي المركبات والدراجات النارية كلّف الوزير الأول، وزير الصناعة بالتعجيل في وتيرة معالجة الملفات مع السهر على التقيد بالشفافية في هذا المجال.