تعرف عملية عصرنة الإدارة العمومية خطوات متسارعة وثابتة أتت بنتائج إيجابية وسريعة من خلال التخفيف من الوثائق الإدارية للقضاء على طوابير الانتظار التي طالما عانى منها المواطن. وتؤكد جملة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذا الطرح، آخرها تلك المتعلقة بالاستصدار اللامركزي للبطاقات الرمادية والتي شرع فيها منذ نهار أمس عبر عدد من بلديات العاصمة، وقد أعطى مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية،السيد رضوان محفوظي، إشارة انطلاق العملية عبر إحدى الملحقات الإدارية لبلدية عين البنيان. وأكد المسؤول أنه سيتم توسيع العملية بحر هذا الأسبوع لتشمل كامل بلديات ولاية الجزائر على أن تعمم عبر كامل التراب الوطني قبل نهاية العام الجاري.

وقد أعطى أمس، رابح بوعزيز بحي المنظر الجميل بعين البنيان على مستوى الملحقة الإدارية، إشارة الانطلاق الرسمي لعملية استصدار البطاقات الرمادية بشكل لا مركزي على مستوى البلديات، وهي العملية التي أشرف عليها مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد رضوان محفوظي والوالي المنتدب للدائرة الإدارية للشراقة والسلطات المحلية. ومن خلال هذا الإجراء، سيتمكن المواطن من التقرب من مصالح الدوائر والدوائر الإدارية وكذا بلديات إقامته لاستصدار هذه الوثيقة. ويؤكد السيد رضوان محفوظي أن هذه الخطوة العملاقة تدخل في إطار عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، مشيرا إلى أن الشيء الإيجابي في هذه العملية هو أن المواطن عندما يتقدم إلى البلدية أو الملحقة الإدارية، سيجد شباكا لاستصدار بطاقات الإقامة وشهادة الإقامة وشباكا مختصا للإمضاء على عقود البيع.. وهو ما يجنبه عناء السؤال والبحث عن شباك مخصص للعملية الفلانية أو غيرها.

وتضاف هذه العملية إلى جملة الإجراءات والخطوات التي بادرت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال السداسي الثاني من سنة 2015، حيث قامت بربط وزارات وقطاعات وزارية بالسجل الوطني للحالة المدنية، الأمر الذي خفف الأعباء على مصالح الحالة المدنية في البلديات ومكن وزارة الداخلية من الانتقال إلى تصور آخر في التسيير من خلال تبني نظام لا مركزي للخدمات التي كانت تقدم على مستوى البلديات والدوائر والمقاطعات الإدارية والبداية كانت بجواز السفر البيومتري الذي كللت العملية بشأنه بالنجاح والذي أصبح يستصدر في وقت جد قصير من البلديات. وسيتمكن المواطن، من خلال هذا الإجراء الجديد، من استصدار أي وثيقة للحالة المدنية فقط من خلال جلب إثبات هوية وإقامة، كما يستطيع القيام بعقد البيع وشطب البطاقة الرمادية في مكانه دون التجوال بين مختلف المصالح، بحيث لا يكون المواطن محصورا بين الإدارة ووثائقها ويتقدم لشباك واحد للحصول على البطاقة الرمادية.

أما المواطن فكان في انتظار هذه الخدمة بفارغ الصبر، حيث أنه منذ انطلاق العملية صبيحة أمس، تم إيداع وتسليم 10 بطاقات في ظرف ساعتين، والأكيد أن العملية ستعرف إقبالا كبيرا بعد تعميمها ـ يؤكد المسؤول بوزارة الداخلية ـ الذي أوضح أن التحضير لمختلف العمليات التي تم إطلاقها يتم على المستوى الوطني والتعميم لها سيتم في وقت قصير، داعيا في هذا السياق إلى التفريق بين السرعة في التعميم والتسرع، لأن الهدف هو الوصول إلى خدمة فعالة وفعلية، وكل مشروع من هذا النوع يجب أن يمر بمراحل دقيقة وأكبر خطأ هو التسرع الذي يفتح المجال لأخطاء أخرى. وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لمخطط عمل الحكومة الهادف إلى جعل أداء الإدارة العمومية يتميز بالفعالية والشفافية بغرض تمكين المواطن من خدمة عمومية معاصرة ذات جودة ونوعية ومحاربة كل أشكال البيروقراطية التي تعرقل حصوله على الوثائق الإدارية في الوقت المناسب، وقد سمحت هذه التدابير بعصرنة الخدمات التي باشرتها عدة قطاعات مثل الداخلية والجماعات المحلية والعدل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، فضلا عن إجراءات التخفيف في سحب الوثائق الإدارية.

وفي هذا الإطار، استفاد قطاع الداخلية من جملة من الإجراءات تتمثل في إلغاء عملية المصادقة على نسخ الوثائق الأصلية وتقليص مدة منح شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية ورقمنة سجلات الحالة المدنية وإنشاء السجل الوطني الإلكتروني للحالة المدنية. ويسمح هذا السجل الوطني الذي أصبح معمولا به منذ شهر فيفري 2014، باستصدار كل وثائق الحالة المدنية، لاسيما شهادة الميلاد الخاصة رقم 12 من كافة بلديات الوطن والملحقات الموصولة بها عن طريق الشباك الوحيد وكذا الأمر بالنسبة للقنصليات في الخارج.