أحصى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 9 آلاف ملف عالقة على مستوى مصالحه، تمثل 100 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية التي قام أصحابها بتأجيرها منذ الثمانينات لفلاحين صغار من أجل خدمتها.

وحسب تصريح المدير المركزي المكلف بالتنظيم العقاري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حميد حمداني، فقد تقرر بموجب المرسوم الوزاري المشترك الذي صدر نهاية شهر جويلية الفارط، تسليم عقود امتياز هذه المساحات الفلاحية «لمن كان خدمها من قبل ويخدمها حاليا وليس للمالكين الذين أجروا الأراضي»، وذلك تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال الجلسات الوطنية للقطاع الفلاحي، والتي كانت، حسبه، واضحة وصريحة، وهي توزيع الأراضي على الفلاحين الذين يخدمونها.

وقد تمت مراسلة كل مديريات الديوان عبر التراب الوطني لتسهيل تسوية وضعية هذه الملفات، مع إرسالها إلى اللجان الولائية لإتمام الإجراءات الإدارية، وهو نفس الإجراء الذي سيطبق، حسب نفس المسؤول، على أراضي العرش، التي يتم حاليا جردها من طرف مديريات الفلاحة بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

على صعيد آخر، أشار حمداني إلى أنه تم إلى غاية اليوم، استرجاع 300 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية التي سُلمت في إطار الاستصلاح الفلاحي والمقدرة في مجملها بـ1,5 مليون هكتار، مشيرا إلى أن عملية استرجاع الأراضي تتم وفق القانون، «فكل مستثمرة فلاحية سلمت منذ أكثر من 5 سنوات ولم تعرف انطلاقة حقيقية في الاستصلاح، يتم إرسال إعذار أول لصاحبها قصد التقدم من مصالح الديوان للحديث عن المشاكل التي عرقلت المشروع. وفي حال عدم حضوره يتم إرسال الإعذار الثاني بعد شهر واحد من الإعذار الأول. وبعد الشهر الثالث يتم فسخ العقد مع مالك الأرض وتسليمها لمن يرغب في خدمتها».