دعا المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، السيد مراد زمالي أمس، كل المستفيدين من مشاريع "أنساج" الذين لديهم مشاكل مالية لدى البنوك، للتقرب من المدراء الجهويين للتكفل بملفاتهم والاتفاق مع البنوك لإعادة جدولة الديون، وهو ما يدخل في إطار المرافقة التقنية التي تقترحها الوكالة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أعلن زمالي عن شروع إطارته في تنفيذ زيارات ميدانية لكل المشاريع التي تم تمويلها من طرف الوكالة، لإعداد بنك معطيات جديد يتضمن أسماء المؤسسات ونوعية الخدمات وعدد مناصب الشغل المقترحة. وحسب تصريح المدير العام لـ"أنساج"، لدى استضافته أمس بمنتدى الشعب، فإن حاملي الشهادات الجامعية هم الأقل إقبالا على الوكالة بعد تسجيل 13 بالمائة فقط من المؤسسات المصغرة المنشأة من طرف الطلبة، لذلك تقرر فتح 45 دورا للمقاولاتية عبر كل الجامعات لشرح آليات الدعم و "استقطاب النخبة" لتطوير نشاط المؤسسات الصغيرة التي تعتبر العمود الفقري لكل اقتصاد متطور.

كما ركز زمالي على المهمات الثلاث التي تقع على عاتق "أنساج" والتي تتلخص في مرافقة الشباب منذ دخوله باب الوكالة إلى غاية حصوله على التمويل، مع مساعدته على إعداد مخطط الأعمال لإطلاق مشروعه، ومواصلة المرافقة لما بعد إنشاء المؤسسة لضمان نجاح المشروع، وهو ما جعل المشاريع الفاشلة لا تزيد عن 10 بالمائة، وذلك بشهادة صندوق الكفالة. وبخصوص حصيلة نشاط "أنساج" منذ نشأتها سنة 1997، أعلن زمالي عن إنشاء 91 مشروع يوميا بمعدل مشروعين لكل بلدية، مبرزا أن نقطة قوة الوكالة هو انتشار وكالاتها الجهوية عبر 1542 بلدية ما سمح لشباب القرى والمداشر الاستفادة من قروض لإنشاء العديد من المؤسسات. ويحتل قطاع التكوين والتعليم المهنيين قائمة ترتيب المشاريع الممولة من طرف "أنساج" بنسبة 43 بالمائة، في حين أن 74 بالمائة من المشاريع مولت بأقل من 5 ملايين دج و 62 بالمائة بأقل من 3 ملايين دج. ويقول زمالى "إن الإشاعات المروجة من طرف بعض الأطراف بخصوص تخصيص الملايير من الدينارات للمؤسسات الصغيرة غير صحيحة، بدليل أن المؤسسات المصغرة لا تحتاج لأموال كبيرة".

وعن الرهان الجديد للوكالة، كشف المدير الاهتمام أكثر بفئة النساء من منطلق أنه من بين المشاريع المنشأة و عددها 356718 مشروعا، تم إحصاء 11 بالمائة منها مسيرة من طرف النساء، وهي مشاريع لها قيمة مضافة كبيرة بالنظر إلى اليد العاملة التي توظفها ونوعية الخدمات المقترحة، لذلك تقرر هذه السنة استقطاب أكبر عدد من النساء من خلال عقد اتفاقية مع الجمعية الوطنية لسيدات الأعمال. أما فيما يخص نوعية النشاطات التي ساهمت الوكالة في تطوريها، فأشار زمالي إلى ارتفاع عدد المشاريع المصغرة الخاصة بالقطاع الفلاحي من 9 بالمائة سنة 2011 إلى 29 بالمائة السنة الفارطة، ليصل عدد المؤسسات المنشأة منذ 1997 إلى يومنا إلى 35965، تليها المؤسسات التابعة لقطاع الصناعة والصيانة بـ 20279 مؤسسة، بالمقابل انخفضت المؤسسات الخاصة بقطاع الخدمات إلى 20 بالمائة بعد تجميد المشاريع الخاصة بالنقل. 

وردا على أسئلة الصحافة بخصوص تهرب الشباب المستفيد من تمويل "أنساج" من دفع ديونهم، أكد زمالى أن مسير المؤسسة مصغرة يستفيد من تحفيزات غير متوفرة في أكبر الدول، على غرار إعفائه لمدة ثلاث سنوات من دفع ديون القروض والضرائب قصد مساعدته على إطلاق المؤسسة والشروع في الإنتاج والربح، وهو ما جعل نسبة استرجاع مستحقات "أنساج" والبنوك تصل إلى 56 بالمائة، في حين هناك 25 بالمائة من المؤسسات لم تفشل ولم تتمكن من تسديد ديونها بسبب صعوبة تسويق منتجاتها، وعليه تقوم الوكالة بمرافقة هؤلاء الشباب لمساعدتهم على إعادة جدولة الديون واقتراح صيغ جديدة لتسويق منتجاتهم. أما فيما يخص المتابعات القضائية التي رفعتها الوكالة ضد مستفيدين من تمويل "أنساج" فقد بلغت 160 قضية، وهي تخص شباب قام بتحويل أموال الدعم في غير النشاط المتفق عليه. 

اقتراح 34 بطاقة تقنية لتمويل مشاريع في القطاع الثقافي

 من جهة أخرى، تطرق زمالي إلى عدد من الاتفاقيات الموقعة بين "أنساج" وعدة قطاعات وزارية، على غرار الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وهو ما سمح بإنشاء 226 مؤسسة في الصيد البحري، وزارة الموارد المائية والبيئة، ما سمح بإنشاء 116 مؤسسة، بالإضافة إلى وزارة الثقافة لمرافقة الشباب لإنشاء فرقة موسيقية أو مسرحية. وقد سهر إطارات الوكالة على إعداد 34 بطاقة تقنية بما يسمح بتخصيص دعم مالي لخريجي معاهد المسرح والموسيقى لإنشاء مؤسسات مصغرة. وتوقع زمالي مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، إنشاء مؤسسات مصغرة في مجال تقديم الرعاية الصحية للعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة في المنازل، وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقع مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.