وقع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، حسبما جاء في العدد 29 من الجريدة الرسمية.

وحسب المرسوم، تعد اللجنة هيئة وطنية، تتولى اقتراح التوجّهات الوطنية، في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وترفع توصياتها، إلى الوزير الأول، أو رئيس الحكومة حسب الحالة، كما تضطلع بإعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر، وخطة عملها، وعرضها على الحكومة للمصادقة، ثم متابعة تنفيذها ميدانيا. وحسب المصدر ذاته، تعمل اللجنة على ضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والتكفل بالضحايا وحمايتهم، مع إعداد تقارير دورية حول نشاطها، إلى جانب جمع وتحليل المعطيات والإحصائيات المرتبطة بهذه الجريمة.

وتقوم اللجنة بوضع آليات عملية للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر وكشف ضحايا هذه الجريمة، مع وضع آليات لليقظة والإنذار والكشف المبكر عن الضحايا، وإعلام وزير العدل والسلطات القضائية المختصة بالمعلومات ذات الصلة، إضافة إلى إعداد دليل للاتصال والتواصل والتوعية. كما تتولى إنشاء موقع إلكتروني خاص باللجنة، يهدف إلى نشر المعلومات والدراسات والبحوث ذات الصلة، وكذا الأعمال المنجزة في هذا المجال، وتعزز اللجنة وسائل عملها من خلال تطوير التطبيقات الإلكترونية وتوفير الأدوات الرقمية اللازمة، لضمان تنسيق فعال بين أعضائها ومختلف الأجهزة الوطنية المتدخلة.

وتشرف الهيئة، على تسيير ومتابعة قاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بالاتجار بالبشر، كما تبدي آراءها وتوصياتها، حول مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة، وتشارك في النشاطات الوطنية والدولية المرتبطة بمجال اختصاصها. وتعمل كذلك على إحياء التظاهرات والمناسبات الوطنية والدولية ذات الصلة، والمساهمة في تكوين المتدخلين في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر، وترقية التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة، من خلال تبادل الخبرات والمعطيات.

وفيما يخص دور اللجنة، فيتمثل بشكل أساسي في تنسيق تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين، لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم، كما يمكنها الاستعانة بالمصالح والمؤسسات العمومية والخاصة، وجمع المعلومات والإحصائيات الضرورية، أو بكل شخص أو هيئة يمكن أن تفيد في أداء مهامها. وحسب النصّ، يتم إخطار اللجنة من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي، عن أفعال الاتجار بالبشر، كما يمكن أن تخطر من قبل الضحايا، مع إمكانية التدخل تلقائيا، عند رصد أي فعل من الأفعال ذات الصلة.