انتهت طوابير الانتظار والمعاناة التي كان المواطن يواجهها لدى استخراجه وثائق الحالة المدنية من البلديات، حيث أصبح بإمكان المواطن استخراج وثائق الحالة المدنية إلكترونيا، بداية من هذه السنة، وتكون مصادقا عليها وموقعة بصفة آلية، وأقرت الحكومة جملة من الإجراءات المتعلقة بإصدار ونسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة الكترونية، وهو الإجراء الذي تضمنه العدد 68 من الجريدة الرسمية الصادر، نهاية العام المنقضي، والمدرج ضمن مساعي تجسيد إدارة إلكترونية تسمح بتسريع وتيرة الإصلاح الإداري ومنه الخدمة العمومية، بتعبئة كافة الوسائل التكنولوجية ووضعها في خدمة مختلف جوانب الحياة العمومية للمواطن والمجتمع.

يحدد المرسوم التنفيذي رقم 15-315 المؤرخ في 10 ديسمبر 2015 والمتعلق بإصدار ونسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة الكترونية، كيفيات استخراج وثائق الحالة المدنية من السجل الوطني الآلي والمرقمن للحالة المدنية والذي انتهت غالبية بلديات الوطن من اللحاق به بعد إدخال أرشيفها في السجل الوطني مما سيسهل على المواطنين عملية استخراج وثائقهم من أي بلدية من بلديات الوطن.

المواطنون وبدءا من 2016 سيتخلّصون من جميع العقبات المتعلقة باستخراج الوثائق، تحريرها، التأكد منها من خلال إظهار وثائق الهوية أو الدفتر العائلي ومن ثم التصديق عليها من قبل مسؤولي الحالة المدنية، وسيتم إطلاق العملية وبرمجتها آليا عبر الشبكة الإلكترونية المربوطة في كل البلديات، هذه الأخيرة التي ستقوم بتعبئة المعلومات الخاصة بالمواطنين لاسيما البيانات العائلية وبيانات الميلاد والزواج وغيرها من المعلومات التي تستغل في الحالات المدنية. 

تستخرج وثائق الحالة المدنية على غرار "شهادة الميلاد، الشهادة العائلية وشهادة الزواج.. إلخ" بشكل الكتروني، حسب المرسوم، وتكون موقعة من طرف المصالح المختصة وهي البلدية، وتكون معتمدة في جميع الملفات الإدارية مع تطبيقها على كل بلديات الوطن، ويتضمن هذا القانون مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التخفيف من البيروقراطية والطوابير الكبيرة التي تعرفها البلديات، بسبب كثرة الوثائق ومدة الانتظار التي تحتّمها عملية العمل والتوثيق يدويا والذي شكّل متاعب لدى المواطنين.

وتنص المادة الثانية من المرسوم على ضرورة مصادقة نسخ وثائق الحالة المدنية التي يتم إصدارها بطريقة الكترونية وبتوقيع الكتروني مؤهل، كما يصدر الطرف الثالث الموثوق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الشهادة الالكترونية الموصوفة المستعملة لتوقيع نسخ وثائق الحالة المدنية، وتثبت هذه الشهادة العلاقة بين المعطيات الخاصة بالتحقيق مع التوقيع الالكتروني والموقِّع، كما يضمن الطرف-الثالث- التوقيع الالكتروني للوثيقة وهوية الشخص المرسل إليه وتاريخ وصلاحية التوقيع والمعلومات التي يتضمنها، مع التأكد من ان الوثائق التي تم إصدارها ترسل الى طالبيها دون غيرهم.

مضمون القانون ينص وبصريح العبارة على ضرورة أن تتمتع وثيقة الحالة المدنية المرسلة بالطريقة الالكترونية بنفس شروط الصحة التي تتمتع بها الوثيقة الأصلية شرط أن يتم إعدادها وفق قواعد السلامة والأمن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ويبرز القانون ضرورة تحمل الطرف الثالث الموثوق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية "مسؤولو الحالة المدنية"، المسؤولية القانونية المرتبطة باستصدار نسخ الوثائق بالطريقة الالكترونية، وذلك تجاه الاشخاص الذين تم التصديق على توقيعهم وتجاه الغير. ويضاف هذا الإجراء إلى سلسلة المزايا التي يوفرها نظام السجل الوطني الآلي للحالة المدنية والذي وضعته وزارة الداخلية والجماعات المحلية قيد الاستغلال ومنها اعتماد اجراء إصدار وإرسال وثائق الحالة المدنية إلكترونيا بما يتيح للمواطنين المقيمين بالجزائر أو بالخارج الحصول على وثائق الحالة المدنية عبر الانترنت.