أعلن عضو لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مشروع الدستور الجديد، بشير يلس شاوش، أمس، بأنه ينتظر إنشاء في الدستور الجديد هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد توكل لها مهمة مكافحة ظاهرتي الفساد واستغلال النفوذ وتكون بمثابة الضامن لشفافية الصفقات العمومية.

وأكد الخبير في القانون الدستوري بجامعة الجزائر لدى استضافته في حصة "ضيف التحرير" للقناة الاذاعية الثالثة، أن هذه الهيئة العليا للشفافية ومكافحة الفساد ستكون لها كلمتها في مجموع النصوص القانونية الصادرة لصالح التسيير الجيد والاقتصاد، مضيفا بأن السؤال المطروح هو كيفية النجاح في تقديم محتوى فعال لهذه الأخيرة.

وفي هذا السياق، أوضح السيد شاوش، بأن مراجعة النصوص المتعلقة بتطبيق الحريات العامة ومحاربة ظاهرة الفساد كانتا من بين "المستجدات" التي أدخلت على مشروع الدستور الجديد الجاري مراجعة وتعديل مواده. وقال إن هاتان النقطتان ظهرتا في الدستور الذي يتم إعادة صياغته ولكنهما في الواقع كانتا "غير فعالتين". وهو ما جعله يرى بضرورة توفير "تدابير وقائية" لتجنب احتمالات منع مكافحة الفساد  واستغلال النفوذ والتي بحسبه تعتمد على حدود صارمة لعهد المنتخبين.

أما فيما قد يتعلق بتضارب المصالح الذي قد ينشأ بين الدولة ومواطنيها، وهو جانب أشار عضو لجنة الخبراء، إلى أنه يقع ضمن صلاحيات الهيئة العليا للشفافية ومكافحة الفساد، سلط نفس المتحدث الضوء على التزام السلطات العامة بالتعامل معها من خلال النصوص القانونية، لكنه أشار بالمقابل إلى أن هذه النصوص لا وجود لها حاليا خاصة فيما يتعلق بمسائل تنظيم الصفقات العمومية.

واعتبر أن عدم وجود هذه النصوص والجهات المسئولة عن مراقبة هذه الصفقات وتطبيق أحكام قمعها كانت أصل الانحرافات المرصودة في وقت سابق، مقدما مثالا على ذلك حول التصريح الكاذب في مجال التجارة الذي يعتبر كـ«جنحة" بتصريح كاذب يعاقب عليها القانون.

من جهة أخرى، أشار الخبير الدستوري إلى المقترحات التي تقدمت بها أطراف عدة مست مجمل مواد الدستور وخاصة ما تعلق منها بالحريات العامة والحقوق الأساسية وأيضا قضية توازن السلطات. لكنه عبر عن أسفه لعدم مشاركة من وصفهم بالديمقراطيين في تقديم أراءهم بخصوص التعديلات المقترحة على نقيض المجتمع المدني الذي قال أنه كانت له مساهمة كبيرة في هذا المجال إضافة إلى الأحزاب السياسية وفاعلين آخرين، مذكرا في الأخير بأن لجنة الخبراء لا تقوم بدور المشرع وكلفت بتقديم مقترحات لإعداد مشروع وثيقة دستور جديد قابلة للنقاش والإثراء والتعديل.