❊ خطط تفصيلية للقطاعات الخلاقة للثروة وتحديد إمكانيات كل ولاية

تعوّل الجزائر في إطار تجسيد خطة الإقلاع الاقتصادي، على استرجاع عدد كبير من المؤسسات المغلقة التي يقبع أصحابها في السجن بعد إدانتهم في قضايا فساد، على أمل إعادة بعثها من جديد للمساهمة في مخطط الإنعاش الاقتصادي واسترجاع العقارات الصناعية ومنحها لمستحقيها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الاستيراد الذي تسبب في تآكل العملة الصعبة.

 يعمل ولاة الجمهورية في هذا السياق على إعادة فتح نحو 850 مصنع مغلق، ما سيسمح باستحداث أكثر من  51 ألف منصب شغل، بعد أن أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال لقاء الحكومة مع الولاة الأخير، أن هذه المصانع أغلقت في وقت سابق بقرار، إما بسبب عدم تطبيق القانون، وإما بسبب خلفيات سيئة جدا وأغلقتها عمدا، من أجل البقاء في تبعية للاستيراد.

وتمكنت الدولة من استرجاع عدد كبير من المؤسسات والمجمّعات التي تمت مصادرتها بأحكام قضائية نهائية، مع الإبقاء على عمال هذه المؤسسات وعلى نشاطها حفاظا عليهم من شبح البطالة، وضمان استمرار تقديمها لقيمة مضافة لدفع عجلة التنمية.

وبالعودة إلى ما استرجعته الدولة من الأملاك المصادرة، التي تم تحويلها إلى مجمعات عمومية، أحصت وزارة الصناعة، مصنع الزيت بجيجل للإخوة كونيناف، الذي تحوّل إلى مجمّع عمومي سيساهم في تطوير بعض الصناعات الأخرى ويغطي 50% من مادة زيت المائدة  و80% من أغذية الأنعام. كما تم استرجاع مجمع معزوز ومجمّع حداد للأشغال العمومية، وشركة طحكوت للنقل وتحويلها إلى مجمّع عمومي تابع لوزارة النقل، تحت مسمى “الجامعية للنقل والخدمات”، كما مرّت المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروـ منزلية “اينيام” هي الأخرى بضائقة مالية، لكن السلطات العليا سارعت للنظر في المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسة الهامة، حيث قامت بتسديد مخلفات أجور العمال مع البحث عن شريك أجنبي لتطوير منتجاتها.

ويقول الأستاذ سليم بن محاد، أستاذ محاضر في العلوم الاقتصادية بجامعة المسيلة، أن الخطوة التي أقدمت عليها السلطات العليا بإعادة بعث المؤسسات المغلقة، التي استولى عليها رجال أعمال متواجدين في السجن حاليا، تعد قفزة هامة بالنسبة للاقتصاد الوطني، من حيث إعادة بعث عدد معتبر من الوظائف بالنسبة للأنشطة التي يمكن إعادتها لاسيما في قطاع البناء.

وأوضح الأستاذ في اتصال مع “المساء”، أن تواجد هذه المؤسسات في حالة توقف، من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني، بسبب صعوبة امتصاص القدر الهائل من البطالين، مشيرا إلى أن تحويل هذه المؤسسات إلى مجمّعات عمومية، من شأنه إعطاء دفع قوي للاقتصاد الذي تضرر كثيرا.

اعتماد دفاتر شروط صارمة لمستثمري العقار الصناعي

وأكد الأستاذ محاد، أن استرجاع العقارات الصناعية ومنحها لمستحقيها، سيكون عاملا أساسيا لتحقيق الفارق الكبير وضمان انطلاقة اقتصادية حقيقية، منوّها بقرار استعادة العقار الصناعي والزراعي الذي استحوذت عليه العصابة، أمر إيجابي جدا يمكن توجيهه إلى المستثمرين الحقيقيين مع وضع دفتر شروط محدد وصارم.

ودعا في هذا الصدد، إلى ضرورة النظر إلى الأوعية التي تخصّصت فيها الشركات التي تريد الحكومة إعادة بعثها، ومدى وفرة موادها الأولية، مشيرا إلى أن الشركات الإنتاجية سيستفيد منها الاقتصاد في استحداث مناصب شغل وتحقيق عائدات هامة، وبالتالي المساهمة في رفع الناتج المحلي الوطني في إشارة إلى الحبوب والصناعات الغذائية والزراعية، مع فتح أسواق خارجية في حال تحقيق فائض إنتاج وبالتالي رفع الصادرات وتخفيف الواردات، التي تمتص العملة الصعبة التي سيحافظ عليها الإنتاج الوطني.

وأشار أستاذ الاقتصاد، في سياق تصريحاته إلى أن استرجاع العقارات الصناعية التي تم نهبها تحت غطاء الاستثمار، ستتحوّل إلى أقطاب استثمار استراتيجية تساهم في حركية الاقتصاد، حيث أن الجماعات المحلية تلعب دورا هاما في هذا الشق، كونها تتوفر لدى كل ولاية معطيات مفصلة حول الإمكانيات التي يمكن استغلالها، والكفاءات الموجودة على مستواها، وخير دليل على ذلك هو نزول الولاة إلى الميدان، واستماعهم إلى انشغالات المستثمرين لحل مشاكلهم التي كانت أغلبها راجعة إلى بيروقراطية الإدارة، التي شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة  الحد منها، من خلال معالجة ملفات الاستثمار عبر تقليص السلطة التقديرية للإدارة، خاصة المشاريع التي تعتمد على التمويل الذاتي، زيادة على تعزيز صلاحيات الشباك الموحد في معالجة ملفات الاستثمار في آجال محدودة.

ويرى الأستاذ محاد، أن خطاب رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة مع الولاة، تضمن إعادة منحهم صلاحياتهم الحقيقية، التي من شأنها حلّ عديد المشاكل التي تتخبط فيها البلديات، دون الخوف من أي تبعات قانونية جراء الرسائل المجهولة، التي لم تصبح لها أي أهمية على مستوى العدالة، بعد إصدار قوانين تمنع متابعتهم قضائيا، مع رفع التجريم عن فعل التسيير، طالما تتوفر لديهم النية الحسنة، مشيرا إلى أن حماية الرئيس، للمسؤولين ضد أصحاب المال الفاسد، سيمكنهم من أداء مهامهم على أتم وجه، من خلال دفع عجلة التنمية حسب القدرات التي تتوفر عليها كل ولاية، مع منح العقارات الصناعية لمستحقيها.