عرقاب يبرز أهمية التعاون في التكنولوجيا والتجارب الصناعية المتقدمة

ارتياح جزائري- ألماني للتقدم المحرز في تطوير الهيدروجين

ارتياح جزائري- ألماني للتقدم المحرز في تطوير الهيدروجين
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب - كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة بمقاطعة بافاريا الألمانية، توبياس غوتاردت
  • 44
ح.ح ح.ح

أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، أمس، على الأولوية الاستراتيجية التي توليها الجزائر لتطوير اقتصاد الهيدروجين، مبرزا في ذات السياق، أهمية التعاون مع ألمانيا في التكنولوجيات الحديثة والتجارب الصناعية المتقدمة، وتثمينه في مشاريع مشتركة تخدم الطرفين.

ووفقا لبيان الوزارة، فقد أشار وزير الدولة خلال استقباله كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة بمقاطعة بافاريا الألمانية، توبياس غوتاردت، إلى أن الجزائر بصدد استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لهذا النشاط، بما يتيح جذب المزيد من الاستثمارات نحو سلاسل القيمة الخاصة بالهيدروجين وإزالة الكربون. 

وأعرب الطرفان خلال اللقاء عن ارتياحهما للتقدم المحرز في التعاون الثنائي في مجال تطوير الهيدروجين، لاسيما عبر مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين والتحالف الجزائري الأوروبي للهيدروجين. ورحبا بنتائج اللقاء الدولي المنعقد مؤخرا ببرلين الذي خصص لعرض مستوى تقدم هذه المشاريع الاستراتيجية، بمشاركة وفد جزائري هام من القطاع. كما تناولا العلاقات الثنائية الجزائرية–الألمانية في مجالات المحروقات وصناعة النفط والغاز والهندسة والبنى التحتية الطاقوية وصناعة المعدات، لاسيما تلك المتعلقة بتحلية مياه البحر وكذا استغلال وتحويل الموارد المنجمية. وتمت مراجعة مستوى التقدم في الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، التي تربط الجزائر بألمانيا منذ سنوات. 

وبحث الطرفان فرص تعزيز التعاون من خلال مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة، تشمل تسويق الغاز الطبيعي، واعتماد التقنيات منخفضة الكربون في صناعة النفط والغاز وتطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر وصناعة المعدات ذات الصلة على غرار المحللات، إضافة إلى توسيع التعاون في مجالات استغلال وتحويل الموارد المنجمية، لاسيما استغلال وتحويل الفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، والتكوين والمساعدة الفنية ونقل الخبرات وبناء القدرات. كما تطرقا إلى آفاق التعاون بين شركات البلدين في مجالات المحروقات والمناجم، مع التأكيد على أهمية تبادل التجارب، ونقل التكنولوجيا، والتكوين المتخصص، وتقليل البصمة الكربونية، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتحوّل الطاقوي والتوجهات العالمية لحماية المناخ.