استعرض وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الخطوط العريضة للاعتمادات المالية المخصصة لقطاعه لسنة 2014 المقدرة ب5، 19 مليار دينار بزيادة 37، 25% مقارنة بميزانية 2013، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وبعد إعطائه لمحة عن الوضعية العامة التي يعرفها القطاع، تطرق السيد تبون إلى ميزانية التسيير وأوجه صرفها، حيث استعرض "بالتدقيق" الفارق النسبي في الزيادات المقترحة للسنة المالية القادمة مقارنة بالسنة الفارطة.

وأكد الوزير بأن استراتيجية قطاعه تتلخص في محورين أساسيين يخص الأول استكمال برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث أوضح بأن إمكانيات الجزائر وأدوات الإنجاز الوطنية لا تستجيب حاليا للأهداف المسطرة.

وأشار في هذا الخصوص إلى أن طاقة إنجاز البلاد لا تتجاوز 80 ألف سكن سنويا في حين يتطلب القضاء على أزمة السكن خلال السنتين المقبلتين إنجاز 200 ألف وحدة سكنية سنويا.

ولتغطية هذا العجز -يضيف الوزير- فإن استراتيجية الوزارة سترتكز على إدماج طاقات أخرى تعزز الإمكانيات الوطنية على غرار اللجوء إلى الشركاء الأجانب.

أما المحور الثاني فيتمثل في عصرنة السكن، حيث سيتم نقل التكنولوجيات الجديدة المعتمدة في إنجاز السكنات مع خلق المؤسسات المختلطة، حيث توقع السيد تبون أن تشهد الشراكة مع الأجانب تحويلا للمصانع التي ستنجز السكنات والتي لا تتوفر إمكانياتها لدى أغلب مؤسسات البناء بالجزائر. وفي تدخلاتهم انصبت مجمل انشغالات وتساؤلات أعضاء اللجنة حول الإنصاف في عملية توزيع السكنات بمختلف صيغها والنقص المسجل في السكنات الاجتماعية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الجديدة لصالح المؤسسات الجزائرية.

ودعا الأعضاء إلى وضع حد للمضاربة في العقار وتدعيم السكن الريفي حتى لا يلجأ سكان الأرياف للنزوح إلى المدن إضافة إلى حماية الأراضي الفلاحية من زحف الإسمنت وتشديد الرقابة على المقاولين لاحترام معايير البناء.

كما تساءل بعض الأعضاء عما وصلت إليه مشاريع المدن الجديدة بكل من حاسي مسعود (ورقلة) وبوغزول (المدية).