ارتفعت الضمانات الممنوحة من طرف صندوق ضمان قروض الاستثمار، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (CGCI- PME) بشكل ملحوظ لتصل إلى 41  مليار دينار خلال سنة 2025، مقابل 35 مليار دينار في 2024، حسب ما علم لدى الهيئة. منح صندوق ضمان قروض الاستثمار خلال السنة الماضية، ضمانات لـ671 عملية قرض استثماري مقابل 561 عملية في 2024، بارتفاع نسبته 20 بالمائة من حيث عدد الملفات و15 بالمائة من حيث القيمة، وفق ما ورد في حصيلة للصندوق.

ومنذ تأسيسه في 2006 إلى غاية 31 ديسمبر 2025، رافق الصندوق أكثر من 6000 مشروع  استثماري بمبلغ إجمالي يفوق 279 مليار دينار، ليؤكد بذلك مجددا دوره كفاعل رئيسي في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق الحصيلة. وتشير نفس الحصيلة إلى أن توزيع القروض المضمونة حسب قطاع النشاط خلال 2025، يظهر هيمنة القطاع الصناعي والذي مثل 41 بالمائة من المبالغ المضمونة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والري بنسبة 22 بالمائة ثم الخدمات بـ13 بالمائة والنقل بـ12 بالمائة. ويمثل قطاع الصحة نسبة 10 بالمائة من القروض المضمونة ثم السياحة 2 بالمائة تليها المهن الحرّة. ورغم أن ضمان القروض الموجهة لإنشاء المؤسسات يشكل المهمة الأساسية للصندوق، فإن مشاريع تطوير وتوسيع المؤسسات لا تزال أهم نشاطاته في مجال الضمان، إذ يمثل هذا الفرع 73 بالمائة من ملفات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و52 بالمائة من الملفات المتعلقة بالضمان المفوض الموجه للمؤسسات الصغيرة جدا.

ويعكس هذا التوزيع ـ حسب الصندوق ـ إرادة المؤسسات في الاستثمار في نموها وتعزيز تنافسيتها والمساهمة في خلق الثّروة، مع تأكيده في الوقت نفسه على قدرة الصندوق على مرافقة المؤسسات طيلة دورة حياتها من مرحلة التأسيس إلى التطوير. في السياق ذاته، ذكر المصدر أن الصندوق منح سنة 2025، تعويضات بقيمة 2,1 مليار دينار بما يقابل معدل وقوع خسائر الأخطار قدره 19 بالمائة من حيث العدد و13 بالمائة من حيث القيمة، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي للتعويضات المصروفة منذ تأسيس الصندوق إلى 10,7 مليار دينار.

في المقابل سمحت إجراءات التحسيس التي قام بها الصندوق لدى البنوك الشريكة بتحسين أداء عمليات التحصيل، بحسب الحصيلة التي لفتت إلى أن التحصيلات قدرت في 2025 بـ523 مليون دينار، مقابل 154 مليون دينار في 2024، أي ما يمثل زيادة بنسبة 240 بالمائة. وأكد المدير العام للصندوق سمير مجقان، أن هذه النتائج تؤكد التزام الصندوق بمرافقة المؤسسات المالية وتسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى القرض البنكي والدعم المستدام لحركية الاستثمار الخالقة للثّروة ومناصب الشغل في الجزائر.