سجّل التقرير الاقتصادي الموحّد لسنة 2023، الصادر عن صندوق النقد العربي، مؤشرات اقتصادية إيجابية في عديد القطاعات بالجزائر، مشيرا إلى الارتفاع الملحوظ في  الصادرات خارج المحروقات وكذا ارتفاع الإنتاج الصناعي لبعض المواد، لاسيما الحديد والصلب وكذا الاسمنت.

أشار التقرير الذي اعتمد على إحصائيات 2022 إلى أن الجزائر سجلت أكبر ارتفاع في حجم الصادرات من ضمن الدول العربية بأكثر من 65 مليار دولار بنسبة تغير بلغت 69,3%، مدفوعة بارتفاع صادراتها النفطية وغير النفطية ومنها الأسمدة والإسمنت والحديد والصلب ومواد التنظيف.

واعتبر التقرير هذه النتيجة ثمرة جهود الدولة في تنويع صادراتها وتحسين بيئة الأعمال التجارية، ملاحظا بأن صادرات الجزائر إلى الدول العربية، تركزت في كل من تونس والمغرب ومصر بنسبة بلغت 78,6%.

بالمقابل، شهدت الجزائر، حسب المصدر ذاته، أقل نسبة ارتفاع في الواردات بنحو 3,9%، مع تسجيل تنوّع في وارداتها البينية مع الدول العربية، إذ تتوزع حصص الاستيراد بين نحو 4 إلى 5 دول عربية. كما سجلت الجزائر أعلى نسبة زيادة في الإيرادات البترولية ضمن الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط، بنسبة تقارب 94 %، لتصل إلى نحو 38 مليار دولار  في 2022، مقابل 19,6 مليار دولار في 2021.

ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بنسبة 72%، بفضل زيادة الإنتاج النفطي بنحو 21%. وكذا ارتفاع إيرادات صادرات الغاز بنسبة 82%، خصوصا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بسبب التطوّرات الدولية الراهنة وارتفاع أسعار الطاقة. وهو ما أدى إلى ارتفاع الإنفاق الجاري بنسبة بلغت قرابة 40%.

وتحدث التقرير عن ريادة الجزائر لمؤشر التنمية المستدامة لعام  2022، فضلا عن احتلالها لمرتبة متقدمة في مؤشر تنافسية الإنتاج الصناعي. وتمت الإشارة إلى الإعلان عن خطط طموحة متوسطة المدى في مجال البيتروكيمياء خلال الفترة 2022- 2026، لبناء 6 مصانع لإنتاج البتروكيماويات، باستثمارات تصل لنحو 11مليار دولار.

واحتلت الجزائر المرتبة الثالثة من حيث إنتاج الحديد والصلب عربيا، بنسبة تفوق 10% من إجمالي الإنتاج العربي، وجاءت رابعة في إنتاج الاسمنت بـ 25,5 مليون طن سنويا، مع تميزها بإنتاج أول إسمنت أخضر صديق للبيئة، يسمح بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ40% مقارنة بالإسمنت التقليدي.