❊ زيادة رصيد القروض الموجّهة للقطاع العمومي بـ2,4 من المائة

❊ البنوك العمومية ساهمت بـ 72,9% من الزيادة الإجمالية للقروض

❊ رؤوس أموال البنوك العمومية تفوق المستويات الدنيا المطلوبة

❊ توسّع الشبكة البنكية الوطنية والمنظومة تحصي 1673 وكالة

بلغت قيمة القروض الموجّهة للاقتصاد، الممنوحة من طرف القطاع البنكي الوطني،  11256.5  مليار دينار  بنهاية سنة 2024، مسجّلة نموا قدره 5,3% على أساس سنوي، حسبما أفاد به التقرير السنوي لبنك الجزائر.

أوضح البنك المركزي أن هذا التطوّر يعكس ديناميكية تمويل مستقرة، مشيرا إلى أن البنوك العمومية ساهمت بنسبة 72,9% من الزيادة الإجمالية للقروض، مقابل 27,1% للبنوك الخاصة. وحسب الطبيعة القانونية للمستفيدين، فقد بلغ رصيد القروض الموجهة للقطاع العمومي 4567,6 مليار دينار  بنهاية 2024، مقابل 4458,6  مليار دينار  بنهاية 2023، أي بزيادة قدرها 2,4 من المائة، وفقا للتقرير المنشور في الموقع الإلكتروني لبنك الجزائر.

أما القطاع الخاص، فقد استفاد من تمويلات إجمالية قدرها 6688,9  مليار دينار، مقابل 6236,3 مليار دينار  بنهاية 2023، مسجّلا ارتفاعا بنسبة 3,7%. ويظهر توزيع القروض، حسب قطاعات النشاط أن قطاع الصناعات التحويلية استفاد من الحصة الأكبر، وبشكل خاص قروض استغلال واستثمار، في حين جاء قطاع البناء في المرتبة الثانية، مستفيدا أساسا من القروض طويلة الأجل.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى توسع الشبكة البنكية الوطنية التي بلغت مع نهاية ديسمبر الماضي 1673 وكالة، 1272 وكالة تابعة للبنوك العمومية السبع، و401 وكالة للبنوك الخاصة، وضمن هذه الشبكة، بلغ عدد الوكالات المخصصة حصريا للتمويل الإسلامي 102 وكالة بنهاية 2024، مقابل 89 وكالة نهاية 2023. على هذا الأساس، عرف معدل السكان النشطين حسب الشبابيك البنكية، تحسّنا طفيفا في 2024، حيث بلغ شباكا واحدا لكل 7946 شخص في سنّ العمل، مقابل 7975 شخص سنة 2023.

وارتفع عدد الحسابات البنكية بالدينار بنسبة 5,62%  ليصل إلى 13,709 مليون حساب سنة 2024، في حين بلغ عدد الحسابات بالعملات الأجنبية 5,194 مليون حساب، أي بزيادة قدرها 10,42%.وبنهاية 2024، استقر رصيد الموارد التي جمعتها البنوك عند 16246.4 مليار دينار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8.9%، وهي وتيرة نمو أعلى من تلك المسجلة سنة من قبل (2,9%).

وفيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، بلغ رصيد الودائع 793,5 مليار دينار، بزيادة قدرها 17%  على أساس سنوي، وبالمقارنة مع سنة 2023، واصل الرصيد الإجمالي للتمويلات الإسلامية اتجاهه التصاعدي، حيث بلغ 532,2 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 16%. وحسب نوعية المنتجات، تواصل صيغة "السلم" احتلال الصدارة بحصة قدرها 32,72%، تليها صيغة "المرابحة" بنسبة 32,63%، ثم صيغة "الإجارة" بنسبة 22,86%. وفيما يخص تطوّر الوضعية النقدية، سجل بنك الجزائر نموا بنسبة 9,30% في الكتلة النقدية (م2)، منتقلة من 24330.81 مليار دينار  نهاية 2023 إلى 26528.94 مليار دينار  نهاية 2024.

أما بخصوص سعر الصرف، فقد أوضح البنك المركزي أن الدينار الجزائري عرف للسنة الثانية على التوالي، تحسّنا مقابل الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني واليوان الصيني، بنسب (على أساس متوسط سنوي) قدرها على التوالي 1,32%، 1,24%، 8,56%  و2,93% في 2024. وبصفة عامة، اعتبر بنك الجزائر أنّ حصيلة القطاع البنكي الجزائري كانت مريحة، مبرزا أن البنوك في الجزائر تتوفر على رؤوس أموال ذاتية تفوق المستويات الدنيا المطلوبة، ما يعكس نسب ملاءة مالية تتجاوز بكثير الحدود التنظيمية الدنيا. كما شهدت سنة 2024 استقرارا في مستوى الملاءة، مع ارتفاع كبير بنسبة 12% في صافي الأرباح، بفضل الديناميكية الاقتصادية المسجلة خلال الفترة قيد المراجعة.

فضلا عن ذلك، تتميز البنوك في الجزائر بوضعية سيولة متينة، وهو ما يبرزه المستوى المريح للغاية لنسب السيولة التنظيمية. ويبقى القطاع المصرفي الجزائري مزوّدا برأس مال وسيولة كافيين وربحية، حيث تؤكد هذه المؤشرات على ضرورة تعزيز وساطة القطاع المصرفي مستقبلا، خاصة من خلال تمويل أكبر للاقتصاد، وتقديم خدمات أكثر ملاءمة لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين، بما يعزّز الشمول المالي.