برّر وزير التجارة كمال رزيق، الارتفاع المسجل في أسعار بعض المواد الغذائية بارتفاع التكاليف اللوجستيكية لإنتاجها بالسوق العالمية، بالإضافة إلى تداعيات انخفاض قيمة الدينار.

وأشار رزيق، في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، أن أسعار المواد الأساسية لم ترتفع، بفضل المراقبة اليومية لمصالح الوزارة، واتخاذها الإجراءات اللازمة ضد المضاربين.

وردا على سؤال حول وضع فلاحي ولايات الجنوب الذين يستغلون منتجات التمور، أن تصدير التمور تم الحفاظ عليه دائمًا منذ بداية الجائحة، على الرغم من إصدار القرار السيادي بوقف تصدير بعض المواد الأخرى. وأضاف أن تصدير التمور ارتفع خلال النصف الأول من  السنة الماضية، إلى نحو 6,9% (26 مليون دولار)، و هي قيمة أقل من تلك المسجلة سنة 2019.

وذكر رزيق بالاجتماعات التي عقدت على مستوى الوزارة حول فرع التمور، مع المتعاملين الناشطين في الإنتاج والتصدير، حيث أكد أنه لدعم هذا الفرع، قامت الوزارة بإنشاء سوقين للجملة، الأول على بورقلة والآخر ببسكرة بهدف تأطير تسويقه على المستويين الوطني والدولي.

وردا على سؤال آخر، يتعلق بتنمية الصادرات عبر ولايات الجنوب، لا سيما نحو دول الساحل، أكد الوزير، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لرفع مستوى التبادلات التجارية مع دول المنطقة، حيث تشكل ولايات الجنوب بوابة للولوج إلى الأسواق الإفريقية المجاورة.

كما أشار الوزير، إلى أن دخول أحكام منطقة التبادل الحر الإفريقية (زليكاف)، حيز التنفيذ مؤخرًا، مشيرا إلى أنها ستساهم في تطوير صادرات البلد نحو بلدان أخرى للقارة.