فند الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السيد الحاج الطاهر بولنوار، أمس، تسجيل ندرة في مادة السكر عبر الأسواق المحلية أو حتى في الأسواق الدولية، مؤكدا توفر هذه المادة بالكميات المطلوبة ولا داعي للقلق. كما وجه بولنوار دعوة لوزارة التجارة قصد إعادة النظر في الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي في شقه المتعلق بتسويق المنتجات الجزائرية في الأسواق الأوروبية.
وبخصوص قضية ارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال الفترة الأخيرة، تحدث رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الخضر والفواكه السيد محمد مجبر في ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين عن غياب التنسيق ما بين وزارتي التجارة والفلاحة، مما تسبب في تذبذب وصول الإنتاج الفلاحي إلى أسواق الجملة، ضاربا المثل بمنتوجي البطاطا والبصل اللذين يتم تخزينهما وفق مخطط ضبط الإنتاج واسع الاستهلاك "سيربلاك"، وهو النظام الذي زاد من المضاربة بدل تعديل كفة العرض والطلب بالأسواق.
 وتوقع مجبر حدوث أزمة في منتوج البطاطا خلال الأشهر المقبلة بسبب رفض المصالح الفلاحية تسويق حصص إضافية من المنتجات المخزنة، خاصة وأننا في فترة فراغ تفصل ما بين موسمين فلاحيين، وعليه يتوقع التجار ارتفاع أسعار المنتوج خلال الأيام المقبلة.
 وردا على أسئلة الصحافة بخصوص توقع ارتفاع أسعار أنواع معينة من الخضر تحسبا لعيد الأضحى المبارك، تحدث ممثل التجار عن ارتفاع أسعار الكوسة واللفت بسبب نهاية الموسم الفلاحي بالنسبة للكوسة، وعدم نضج المنتوج بالنسبة لمادة اللفت، لذلك فالأسواق تعرف نقصا كبيرا في هذين المنتجين اللذين يكثر عليهما الطلب في عيد الأضحى، وهو ما سيكون سببا في ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وفي قراءة لارتفاع أسعار الخضر والفواكه وتوجيه أصابع الاتهام لتجار الجملة، أكد مجبر أن التجار والفلاحين هم الخاسرون في معادلة قانون السوق الخاصة بالعرض والطلب، من منطلق أن المنتوج محتكر من طرف وسطاء غرباء عن السوق، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف اليد العاملة لجني المحصول التي بلغت 1200دج للعمل أربع ساعات في الحقول، وهو ما أثقل كاهل المنتج الذي قلص من مساحات الجني في اليوم الواحد من 20 هكتارا إلى 4 هكتارات فقط، الأمر الذي جعل الإنتاج يتلف قبل جنيه.
كما تحدث ممثل التجار مطولا عن مستوردين يقومون باستيراد منتجات فلاحية يتم حاليا إنتاجها بكميات كبيرة على غرار العنب والإجاص والتفاح، مشيرا إلى أن مثل هذه "التجاوزات" تضر بالمنتوج المحلي خاصة وأن المستهلك لا يملك ثقافة استهلاك منتوج محلي ويفضل دائما كل ما هو أجنبي. وما زاد الطين بلة ـ يقول مجبر ـ استيراد كبد الغنم من إسبانيا والمسوق بأسعار مغرية في السوق الوطنية، مع العلم أن تاريخ نهاية صلاحية الاستهلاك، لهذا المنتوج سريع التلف، يمتد لأكثر من ثلاثة أشهر. وعلى صعيد آخر، رافع بولنوار لصالح إعادة النظر في سياسة الدعم للمنتجات واسعة الاستهلاك، مطالبا بعدم السماح بدعم منتجات مستوردة على غرار القمح، كون 70 بالمائة من الدعم الحالي يستفيد منه المستوردون.