سجلت أسعار الإنتاج الصناعي العمومي، خارج قطاع  المحروقات ارتفاعا بنسبة 2,7 بالمئة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020.

وقدر الديوان الوطني للإحصائيات الذي أعد هذه الدراسة المقارنة، نسبة تطور الأسعار عند الاستهلاك بـ 5,4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وارجع الديوان، الارتفاع المسجل خلال الثلاثي الأول من هذا العام مقارنة بالثلاثي السابق، إلى قطاعات الصناعة من النسيج والمناجم والمحاجر والصناعات الغذائية والجلود والأحذية والصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية.

وبلغ ارتفاع أسعار إنتاج صناعات النسيج بنسبة 8,4  بالمئة وبنسبة 6,3 بالمئة في قطاع المناجم و المحاجر، أما أسعار إنتاج الصناعات الغذائية فقد ارتفعت بنسبة 4,1 بالمئة وقطاع الجلود والأحذية بـ 3,5  بالمئة والصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية بـ 3,2 بالمئة.

أما قطاعات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المختلفة الأخرى، فقد عرفت ركودا في أسعار إنتاجها، بينما تم تسجيل تراجع في أسعار الإنتاج في قطاع الطاقة بنسبة 6,7 بالمئة وصناعات الخشب والفلين و الورق بـ0,3 بالمئة.

وفي مقارنة بين الثلاثي الأول من العام الجاري ونفس الفترة من العام 2020، فقد سجل الديوان الوطني للإحصاء، ارتفاع أسعار أغلبية القطاعات، أهمها الصناعات النسيجية بـ10,6 بالمئة والمناجم والمحاجر بـ10,2 بالمئة والصناعات الغذائية بـ8,4 بالمئة والصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية بـ5,9 بالمئة.

وعرفت قطاعات أخرى ارتفاعا في أسعار إنتاجها لكن بشكل أقل، من بينها صناعات الجلود والأحذية بـ3,8 بالمئة وصناعات الخشب والفلين والورق بـ1 بالمئة والصناعات الكيماوية بـ0,4 بالمئة.

وفي مقابل ذلك فقد عرفت أسعار الإنتاج في قطاعي الطاقة ومواد البناء تراجعا بـ 4,5 بالمئة و 0,1 بالمئة على التوالي.