أكد وزير الاتصال زهير بوعمامة، أمس، أن الجزائر خطت خطوات هامة في مجال تكريس ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان استعمالها في إطار الشفافية والمسؤولية والاحترام التام لحقوق والحريات الأساسية المكرسة، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها مؤسّسات الدولة .

أوضح بوعمامة خلال إشرافه على دورة تكوينية لفائدة الإعلاميين حول "معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي" بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، نظمتها السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن الحفاظ على المعطيات الشخصية أصبح من الرهانات الوطنية الكبرى، لما له من ارتباط وثيق بحقوق الإنسان وحرمة الحياة الخاصة للأفراد وفي ظل ما يشهده العالم من تطوّر تكنولوجي متسارع وتزايد لحجم البيانات المتداولة رقميا، لاسيما وأن الجزائر تواكب هذا التحوّل بتوجيهات من رئيس الجمهورية الذي يحرص على رقمنة كل القطاعات.

 ولمواجهة التحديات التي تعترض هذا التحوّل الرقمي، أولت الدولة، حسب الوزير، أهمية كبرى لمسألة حماية المعطيات الشخصية من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لها، معتبرا أن هذا المسعى لا يمكن أن يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين السلطات العمومية والإعلام والمجتمع المدني. وهو ما دفع مصالحه، يقول الوزير، وبالتنسيق مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي "إلى تخصيص برنامج تكويني لهذه الفئة المهمة من المجتمع، باعتبارها شريك مهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية المعطيات الشخصية للأفراد، مع تمكين المهنيين من المعارف القانونية والتقنية الأساسية وتزويدهم بالأدوات التي تساعدهم في ممارسة عملهم في إطار الاحترام التام لحقوق الإنسان وفقا لمقتضيات القانون".

ولفت بوعمامة إلى أن الصحفي وبحكم موقعه وتأثيره في المجتمع، مطالب بأن يكون قدوة في احترام خصوصية الأفراد عند جمع المعلومات أو نشرها والتأكد من صحة المصادر وتجنّب نشر أي بيانات أو صور تمس الحياة الخاصة دون مبررات قانونية أو موافقة صريحة من أصحابها. وأشار بالمناسبة إلى أن مصالحه تشارف على الانتهاء من إعداد النصّ القانوني المؤسس والمنظم لمجلس أخلاقيات مهنة الصحافة، مؤكدا أن هذا المشروع الذي ظل معطلا لسنوات لعدة أسباب، سيرى النور قريبا.

وبعد أن أكد الانتهاء كذلك من النصوص التطبيقية للقانون العضوي للإعلام وصدورها قبل نهاية السنة، اعتبر المسؤول الأول على قطاع الإعلام، أن أخلقة مهنة الصحافة ستكون من أولويات القطاع خلال المرحلة القادمة. من جهته اعتبر رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لم تعد مجرد مسألة إدارية أو تقنية، بل أصبحت قضية تمس مختلف شرائح المجتمع لما تمثله من ارتباط مباشر بالحريات الفردية والكرامة الإنسانية.

وأكد بورحيل أن التحوّل الرقمي العالمي وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي جعل المعطيات الشخصية عرضة للتداول على نطاق واسع، "ما يفرض مسؤولية جماعية في حمايتها"، مشيرا إلى أن القانون 18-07 المعدل والمتمم كرّس حماية هذا الحق الإنساني، ووضع الضمانات القانونية الكفيلة بصون الحياة الخاصة للأفراد أثناء معالجة بياناتهم.

من جهته أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، رستم منصوري، أن الارتقاء بأداء المنظومة الإعلامية والإعلاميين بشكل عام يمر عبر التزام مهني راسخ، يقوم على احترام أخلاقيات المهنة، وخصوصا مراعاة خصوصية الأفراد عند جمع المعلومات أو نشرها أو حتى تخزينها والتعامل معها، مع ضرورة التأكد من صحة المصادر والتجنّب الصارم لنشر أي بيانات أو صور تمس الحياة الخاصة دون مبررات قانونية أو موافقة صريحة من أصحابها.