صرح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة أن احتياطي الصرف للبلاد والذي يبلغ حدود 114 مليار دولار، يسمح بتغطية نفقات الجزائر لمدة سنتين وأربعة أشهر، وهو ما يجعلها في مأمن من الناحية الاقتصادية مقارنة بعديد الدول الأخرى. وذكر وزير المالية السابق أول أمس خلال يوم دراسي نظمته غرفة التجارة والصناعة «كسال» بالبيض حول موضوع قانون المالية لسنة 2017 وأثره على الإستثمار والمؤسسة، أنه «لأول مرة قانون المالية يرسم لثلاث سنوات (2017-2019) وفق منظور مستقر تعرف فيها مستويات الجباية البترولية تراجعا، في حين أن الجباية العادية تشهد نموا خلال الثلاث سنوات هذه مما يجعل الاقتصاد الوطني في منأى عن أي هزّات». 

وأبرز السيد بن خالفة أن قانون المالية لسنة 2017 يقوم على ميزانية تقدر بـ6.883 مليار دج والدولة لم تتخل عن التزاماتها الاجتماعية من خلال سياسة الدعم الخاصة بالمواد الاستهلاكية وأيضا في مجالات الصحة والسكن ومختلف التحفيزات التي يحملها في مجال ترقية الاستثمار في مناطق الهضاب العليا والجنوب على وجه أخص. 

وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أشار نفس المسؤول إلى أن البلد الذي يتوفر على الاستقرار المؤسساتي وبها سوق داخلية كبيرة كما هو الحال بالنسبة للجزائر، تعتبر من الأساسيات الخاصة بجاذبية الاستثمارات الخارجية والتي «تبقى بحاجة إلى أن تكون مكمّلة» بشركاء وطنيين وتنظيم أوسع للسوق الوطنية والعمل على الترويج والتسويق لمؤهلات الجزائر في مختلف المجالات الاقتصادية. 

وأكد ذات الخبير خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور متعاملين اقتصاديين محليين أن الجزائر من أكبر البلدان المؤهلة لأن تكون موطنا للاستثمار الخارجي بالنظر إلى العائدات الوطنية وكلفة الاستثمار ودعم الحكومة للمجال الاستثماري.