قرّرت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر، رفع نسبة الاحتياطات الإلزامية من 1 % إلى 3 % بداية من 15 أفريل الجاري وتعزيز عمليات سحب السيولة الثنائية التي تم إدراجها في شهر سبتمبر 2020 لتصل إلى 600 مليار دينار.

ذكر بيان للبنك توّج اجتماع اللجنة المنعقد نهاية الأسبوع الأخير برئاسة محافظ بنك الجزائر، "أن الأمر يخص إجراءات تستهدف في مرحلة أولى، مصادر السيولة الزائدة، التي قد تؤدي إلى التضخم، مع الإبقاء على النظام البنكي في وضعية تسمح بتمويل الاقتصاد الوطني دون إحداث الاستبعاد ودون تكاليف إضافية". وأوضح البنك أن القرار جاء على ضوء تطوّرات الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية الوطنية والدولية، وكذا آفاقها القصيرة والمتوسطة، خاصة تلك المتعلقة بتطوّر التضخم والقرض والسيولة البنكية والنمو الاقتصادي.

كما يأتي على خلفية تقييم عملية تجسيد التطبيع التدريجي لتسيير السياسة النقدية لما بعد مرحلة تفشي فيروس "كوفيد-19 " التي شرع فيها ابتداء من مارس2022، من خلال عودة البنوك والمؤسسات المالية تطبيق المعايير الاحترازية الخاصة بالحد الأدنى لنسبة السيولة والالتزام بتوفير صمام الأمان. وأشارت اللجنة في هذا الإطار إلى أنه تم حتى اليوم دفع مبلغ 463.37 مليار دينار، أي ما يعادل 22 بالمائة من البرنامج الخاص بالتمويل. كما أن البرنامج الخاص بالتمويل الذي بادر به بنك الجزائر شهر جويلية2021، الذي خصص له مبلغ 2100 مليار دينار، تم إغلاقه في شهر جوان 2022.

احتياطات الصرف 66,14 مليار دولار نهاية مارس

أما فيما يخص تطوّر أساسيات الاقتصاد الوطني فقد أظهرت بأن الرصيد الكلي لميزان المدفوعات المقدر، نهاية مارس 2023  قد سجل فائضا بـ 4,5مليار دولار، بينما بلغت الاحتياطات الرسمية للصرف، مقابل الدولار الأمريكي، 66,14  مليار دولار، نهاية الشهر الماضي، مقابل 60,99 مليار دولار، نهاية ديسمبر 2022 في سياق تحسّن كبير للحساب الجاري لخزينة بنك الجزائر التي سجلت في نهاية مارس 2023 رصيدا ايجابيا بـ1788,31 مليار دينار منها 833,73  مليار دينار مودعة في صندوق ضبط الإيرادات.

وعرفت السيولة البنكية هي الأخرى ارتفاعا من1,996,41 مليار دينار، نهاية ديسمبر 2022 إلى 2,475,817 مليار دينار، نهاية مارس الماضي، بسبب ارتفاع مداخيل الصادرات. إلا أن هذه السيولة تتباين مع نمو معتدل لقروض الاقتصاد التي بلغت%3,27  في نهاية ديسمبر 2022 و0,64 % في نهاية فيفري الماضي.