أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها أول أمس، أن آخر أجل لدراسة ملفات المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات في المراحل التعليمية الثلاث بعنوان سنة 2025، يبقى مرتبطا بانتهاء اللجان المكلفة بمديريات التربية من دراسة وإعادة دراسة جميع الملفات، على أن يتم بعد ذلك الإعلان عن قوائم المترشحين المقبولين نهائيا والمعنيين باجتياز المقابلة الشفهية.

ذكرت الوزارة بأن مسابقة التوظيف، كانت قد انطلقت عملية التسجيل فيها وإيداع الوثائق الخاصة بها إلكترونيا وحصريا على المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عبر الرابط  https://concours.onec.dz، في الفترة الممتدة من 16 ديسمبر 2025 إلى غاية 6 جانفي الجاري. وتبعا لما عاينته من انشغالات تخص المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة "وحرصا على تنوير المترشحين المسجلين وطمأنتهم بخصوص وضعية ملفاتهم المودعة، قدمت الوزارة شروحات لتوضيح القصد من العبارات المعتمدة على ذات المنصة الرقمية، والتي تظهر كرد على الطلب الالكتروني للمترشح.

فبالنسبة لعبارة "ملف مطابق"، يقصد بها أن "الملف تمت دراسته وقبوله من قبل اللجنة المكلفة بالدراسة بمديرية التربية، بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للتوظيف ويعد صاحبه مقبولا في هذه المسابقة وهو معني بإجراء المقابلة الشفهية. أما عبارة "ملف غير مطابق"، فيعني أن "الملف لم يستوف الشروط القانونية المطلوبة للتوظيف وذلك بعد دراسته من قبل اللجنة المكلفة بمديرية التربية وبإمكان المترشح المعني، عبر حسابه الإلكتروني، تعديل ملف ترشحه الكترونيا من خلال تصحيح البيانات المحجوزة من طرفه و/أو إعادة رفع الوثائق الثبوتية عبر ذات المنصة، لتعاد دراسة ملفه من جديد من قبل ذات اللجنة".

في حين تعني عبارة "قيد الدراسة" أن "الملف لا يزال في انتظار دراسته ومعالجته من قبل اللجنة المكلفة بمديرية التربية، وذلك نظرا للعدد الكبير للمترشحين، وحرص من ذات اللجنة على إيلاء جميع ملفات الترشح العناية اللازمة والأهمية التي تقتضيها، حفاظا على حقوق جميع المترشحين".

ك. ي

وزارة التربية تشيد بروح المسؤولية لدى الشركاء الاجتماعيين المعتمدين

الحوار البناء ركيزة أساسية لتطوير القطاع

أشادت وزارة التربية الوطنية في بيان لها، أول أمس بروح المسؤولية والتعاون التي أبداها شركاؤها الاجتماعيون المعتمدون لدى قطاع، فيما بخص عملية تقديم القوائم الاسمية للموظفين الموضوعين تحت تصرف المنظمات النقابية لضمان نجاح مسار تسوية الوضعيات المهنية بكل شفافية واحترام للضوابط القانونية.

كما ثمنت التزامها بتقديم القوائم الاسمية المطلوبة ضمن الآجال المحددة يومي 6 و7 جانفي الجاري،  لضمان نجاح مسار تسوية الوضعيات المهنية بكل شفافية واحترام للضوابط القانونية، مشيدة باهتمام المنظمات النقابية بالحفاظ على الحقوق المهنية لمنخرطيها، بما يعزز الاستقرار المهني ويخدم المصلحة العامة.

وأكدت الوزارة أن أبوابها تضل مفتوحة دائما أمام شركائها الاجتماعيين، إيمانا بأن الحوار البناء والتواصل المستمر يشكلان ركيزة أساسية لتطوير القطاع والارتقاء بأداء منظومة التربية الوطنية، داعية إلى مواصلة العمل المشترك بنفس الروح الإيجابية، خدمة لكافة مستخدمي القطاع.

م .ي