أكد الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول أن أهمية احتضان الجزائر للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بين 19 و22 ماي الجاري، تكمن في المكانة التي تحتلها هذه الهيئة المالية على المستوى الدولي، وتصنيفها الإيجابي من وكالات الائتمان العالمية، وهو ما يتيح للجزائر، حسبه،  فرصا هامة لتمويل بعض المشاريع ذات بُعد تنموي في إطار تعاون ثنائي.

أوضح مبتول في تصريح لـ«المساء"، أمس، أن بنك التنمية الإسلامي الذي يعمل في مجال التمويل منذ 51 عاما، يعتبر بنك تنمية متعدّد الأطراف، له مراكز إقليمية ومراكز تميز في 11 دولة من الدول الأعضاء. واستنادا إلى مبادئ التمويل الإسلامي، يجمع البنك 57 دولة عضوا موزعة على أربع قارات. ولفت إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك تتضمن سلسلة من الفعاليات والندوات بمشاركة متحدثين رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، وبمشاركة غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال، تهدف إلى توفير فرص لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وتحسين التعاون مع مؤسّسات التمويل المشاركة.

وبرأي الخبير، فإن استضافة الجزائر لهذه الاجتماعات بعد أكثر من 20 سنة، من آخر اجتماعات احتضنتها، يأتي في وقته بالنظر إلى التطوّر الذي شهدته المالية الإسلامية بالجزائر بعد سلسلة الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية لتحقيق الشمول المالي وإدراج صيغ تمويل جديدة في الاقتصاد الوطني. كما لفت إلى أن الجزائر أولت في السنوات الأخيرة أهمية بالغة لتطوير الصيرفة الإسلامية من خلال وضع إطار تنظيمي جديد وإدراجها ضمن القانون النقدي والمصرفي الجديد. كما فتحت المجال أمام البنوك العمومية التي تستحوذ على أكثر من 90% من حصة السوق، لمواكبة هذه التغيرات من خلال فتح شبابيك وحتى وكالات مخصّصة للصيرفة الإسلامية.

وذكر مبتول بأنه منذ إطلاقها في 2020، بلغ إجمالي الودائع البنكية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، تراكميا، 900 مليار دينار أي ما يقارب 6,76 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 10% من إجمالي الأموال المتداولة في السوق الموازية التي تمّ تقديرها من قبل بنك الجزائر في نوفمبر 2024، بنحو 8273 مليار دينار (62,20 مليار دولار) من إجمالي 24330 مليار دينار (183 مليار دولار) المتداولة، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن هذه الصيغة من التمويل يمكنها استنزاف جزء من الكتلة النقدية الكبيرة المتداولة خارج الإطار الرسمي.

واعتبر محدثنا أنه من الضروري تعزيز العلاقات مع البنك الإسلامي للتنمية الذي له باع في مجال التمويل الإسلامي، لاسيما وأنه لا يخص فقط الدول الإسلامية، بل يمتد إلى دول غربية كثيرة أصبحت تستخدم هذا النوع من التمويل، مما يفتح الباب لتعاون أكبر بين الجزائر وهذه الهيئة وبينها وبين أعضاء البنك لتجسيد مشاريع تنموية وتطوير القطاع الخاص وقطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة.