كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي أمس أن اجتماعا تحضيريا سينعقد نهاية شهر أوت الجاري بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سيجمع وزارته والشركاء الاجتماعيين، تحسبا لاجتماع الثلاثية المقبل بين الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل لتحديد جدول أعمال الثلاثية المقررة خلال شهر أكتوبر القادم ببسكرة. وأوضح الوزير على هامش حفل تكريم عدد من المتقاعدين من القطاع، بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أنه تم الشروع في تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ابتداء من أوت الجاري وعليه فلن يتقاضى أي عامل أجرا يقل عن 18 ألف دج.
وعن لقاء الثلاثية الذي سيعقد شهر أكتوبر القادم، أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه سيعرف حضورا مميزا للمدير العام لمكتب العمل الدولي الذي سيكون حاضرا في الاجتماع وهذا "بطلب منه"، مشيرا في رده على أسئلة الصحفيين عقب تكريمه لعدد من الإطارات المحالة على التقاعد، أن الاجتماع سيتناول عدة محاور لاسيما تلك المتعلقة بحصيلة الانجازات المحققة وتقييم الأوضاع الاقتصادية مع التطرق إلى محور سياسة الاستثمار.. وهو ما أكد عليه أيضا الأمين العام للمركزية النقابية السيد، عبد المجيد سيدي السعيد الذي أشار إلى أنه سيتم أيضا التطرق إلى المحور المتعلق بالعقد الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب "محاور أخرى".
وفي موضوع آخر يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، أكد وزير القطاع أنه شرع فعلا في تطبيق القرار ابتداء من الفاتح أوت الجاري وأن كشوف الرواتب لشهر أوت والتي سيتسلمها العمال نهاية الشهر ستحمل جميع التفاصيل المتعلقة بإلغاء هذه المادة ومنه الزيادات المترتبة عنها والتي مست مليوني عامل، من بينهم 4ر1 مليون من قطاع الوظيف العمومي و500.000 من القطاع الاقتصادي.وفي السياق، أكد السيد محمد الغازي أن الوظيف العمومي أصدر تعليمة لجميع الإدارات العمومية للبدء في تطبيق هذا الإجراء الجديد، كما وجهت الوزارة مراسلات للقطاع الاقتصادي العمومي والخاص، تطالبهم بالشروع في تطبيق القانون الذي تم إدراج تطبيقه ضمن قانون المالية لسنة 2015 "تطبيقا حرفيا".
وقال السيد الغازي إن تطبيق هذا القرار يتم بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2015، مشيدا بمجهودات اللجنة المشتركة التقنية التي عملت منذ 6 أشهر من أجل تحديد شروط الزيادة في أجور المعنيين، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من الآن فصاعدا، لن يتقاضى أي عامل راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون (18.000 دينار)، مهددا المخالفين بعقوبات صارمة منصوص عليها في قانون العمل.