فنّد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين صالح صويلح، كل الإشاعات والأقاويل التي أثيرت مؤخرا حول تواطؤ عضوين من الاتحاد في ابتزاز بعض تجار سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار بجسر قسنطينة، واستلام مبالغ مالية منهم مقابل تمكينهم من الاستفادة من فضاءات ومحلات تجارية بالسوق الجديدة ببئر توتة غرب العاصمة، مؤكدا أن الاتحاد ليست له أي صلاحية في جمع الأموال، حيث تم تكليف المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة "ماغرو"، باستقبال أموال التجار المعنيين واستغلالها في إنجاز هذا المشروع التجاري الهام. صويلح كذّب خلال ندوة صحفية نشطها أمس السبت بمقر الاتحاد بالعاصمة بحضور نائب مدير التجارة للجزائر ورئيس فرع اتحاد التجار لمكتب السمّار، توضيح بعض الأمور المتعلقة بالتصريحات اللامسؤولة لبعض الأشخاص كانت وردت في وسائل الإعلام واستهدفت مصداقية اتحاد التجار؛ في محاولة لاتهام بعض أعضائه وإطاراته بالرشوة والفساد، من بينهم عضوان اتُّهما بتقاضي مبلغ 120 مليون سنتيم عن ثمانية تجار بسوق السمار للاستفادة من محلات تجارية بالسوق الجديدة المرتقب إنجازها ببابا علي غرب العاصمة، وهو ما قال عنه صويلح إنها اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة، يراد من ورائها تكسير إرادة الاتحاد وكبح دوره الريادي في اقتراح مثل هذه المشاريع؛ باعتباره عنصرا فاعلا وشريكا للدولة في استحداث المشاريع الاقتصادية.

وأوضح رئيس الاتحاد في هذا الإطار، أنه لم يستلم أي عضو أو إطار تابع لهذه النقابة الوطنية سنتيما من التجار الناشطين بسوق السمار مقابل تمكينهم من محلات تجارية، مذكرا بأن مؤسسة "ماغرو" هي المخوّلة قانونا بأمر من وزارة التجارة لاستقبال المساهمات المالية للتجار؛ تحضيرا لإطلاق أشغال إنجاز المشروع المذكور، وهذا عبر حساب جار خاص تابع للشركة. كما ذكّر بأن اتحاد التجار ليست له أي مسؤولية أو صلاحية لتحصيل أموال التجار، فدوره يقتصر فقط على مرافقة وزارة التجارة، والتنسيق بين المؤسسة المذكورة وفرع مكتب "السمار"؛ تجسيدا لهذه العملية. وبدوره، أكد رئيس مكتب اتحاد التجار لفرع السمار عمر العزري في تدخّل له، أن هذه الاتهامات الخطيرة تسعى لتشويه صورة الاتحاد والنيل من جهوده لتعزيز واقع النشاط الاقتصادي، والمساهمة في ضبط تجارة أسواق الجملة بالبلاد، موضحا أن أعضاء المكتب اكتشفوا بعد قيامهم بالتحري في هذا الموضوع، أن هذه الاتهامات أرسلت في رسالة نصية لبعض وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني من قبل شخصين، حيث أرفقت بأسماء وتوقيعات وأختام 08 تجار على أساس أنهم ضحايا ابتزاز مالي كلّفهم 120 مليون سنتيم على التاجر الواحد مقابل الحصول على مربعات تجارية في السوق الجديدة ببابا علي.

وتابع أن كل ذلك يعد مؤامرة خفية يراد منها كسر عزيمة اتحاد التجار في مشاركة الحكومة لاقتراح بدائل تجارية لسوق السمار في إطار ضبط وتنظيم وهيكلة نشاط تجارة الجملة بالجزائر، مذكرا بالمناسبة بأنه قد تم تكليف محام مختص بمتابعة حيثيات هذه الرسالة، بعد أن تبيّن أن التجار الثمانية المذكورين ليست لهم أي علاقة تجارية بسوق السمار، وأنهم وظّفوا سجلاتهم التجارية لأغراض شخصية لفائدة بعض الأطراف الدخيلة التي تحاول النيل من اتحاد التجار واقتراحاته في مجال ضبط التجارة. كما قال في السياق إن "مهمتنا كمكتب للاتحاد لفرع السمار، تقتصر فقط على إحصاء التجار الناشطين بالمنطقة بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة للعاصمة لا أكثر ولا أقل، وليس لنا أي صلاحية في استلام الأموال من التجار ما عدا تكاليف الانخراط المحددة بـ 20 دينارا بالنسبة للأشخاص (التجار)، و50 دينارا بالنسبة للمؤسسات والشركات الناشطة في تجارة الجملة للمواد الغذائية". 

إحصاء 600 تاجر إلى حد الآن 

ومن جهة أخرى، أكد نائب مدير التجارة بالعاصمة ورئيس مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي السيد محمد الطاهر جعطي، أن مصالحه لاتزال تواصل عملها الميداني في إحصاء تجار المحلات على مستوى سوق السمار محلا بمحل، وهذا بالتنسيق مع مكتب اتحاد التجار بالمنطقة، حيث توصلت اللجنة المختصة يوم الخميس المنصرم، إلى إحصاء ما يفوق 600 تاجر على مستوى السوق، موضحا أن العملية لاتزال متواصلة إلى غاية الانتهاء من إحصاء كافة التجار لإعداد قائمة اسمية تُرفع إلى وزير التجارة للبت فيها وبحث إمكانية إضافة تجار آخرين في حالة عدم تقييد هذه القائمة؛ تماشيا مع شساعة الأرضية المخصصة لاحتضان مشروع تحويل سوق السمار إلى منطقة بئر توتة بغرب العاصمة، حيث تعود الكلمة الفصل في كل ذلك إلى وزير التجارة بختي بلعايب.

وأضاف السيد جعطي في هذا الشأن، أن هذه القائمة ستحدد في 800 تاجر، مشيرا إلى احتمال توسيع هذه القائمة لتشمل ألف تاجر، وهو المقترح الذي تقدّم به اتحاد التجار إلى وزير التجارة خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد مؤخرا بمقر الاتحاد، علما أن مساحة الأرضية المختارة لاحتضان السوق الجديدة تقدَّر بـ 40 هكتارا؛ ما يسمح ببناء سوق عصرية بكامل المواصفات العالمية. أما المدير العام للمؤسسة العمومية لإنجار وتسيير أسواق الجملة (ماغرو) السيد عبد الحق خطّابي، فقال إنه تم طرح فكرة تحويل سوق السمار إلى بئر توتة منذ سنة 2013؛ حيث كانت خلال تلك الفترة اتصالات مكثّفة مع مكتب اتحاد التجار بالمنطقة لاقتراح الآليات الكفيلة بتحويل السوق وتغطية العجز المسجل في أسواق الجملة للمواد الغذائية. وتم التفاهم على صيغة الإنجاز وكيفية التسيير، لكن ذلك توقّف ولم يعرف أي تقدم إلا مع تعيين وزير التجارة الجديد بختي بلعايب، الذي أعطى دفعا قويا لهذا المشروع، وسعى لإيجاد الأرضية الملائمة لاحتضانه، متعهدا في السياق بالسهر على تجسيد السوق الجديدة بمرافقة اتحاد التجار وفق ما سيتم تحديده بعد استلام قوائم التجار المعنيين واختيار مكتب الدراسات للشروع في الأشغال.كما نوّه السيد خطّابي، بالمناسبة، بالخبرة الكبيرة التي تملكها مؤسسة "ماغرو" في إنجاز وتسيير أسواق الجملة بالجزائر، وهذا رغم حداثة نشأتها، مشيرا إلى الإنجازات المحققة في الميدان، لاسيما سوق الجملة للمواد الغذائية المنجز بسطيف، والذي يُعد تحفة تجارية، حسب المتحدث.