❊ إرساء منظومة قانونية موحّدة لتنظيم وتأطير قطاع الرقمنة 

❊ الوثيقة بمثابة مرافقة قانونية للاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي 

كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، عن استكمال المحافظة إعداد مشروع قانون الرقمنة، حيث تم إيداعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

أوضحت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، في تصريح لـ"المساء"، أول أمس، على هامش عرض حول تطبيق إلكتروني لتحويل الأسئلة الشفوية والكتابية لنواب المجلس الشعبي الوطني إلى الحكومة في إطار مشروع رقمنة المجلس، بخصوص إعداد مشروع قانون الرقمنة الذي تشرف على صياغته المحافظة، أن الوثيقة تم إيداعها على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

وكلفت لجنة وطنية بإعداد مشروع قانون الرقمنة تتكون من 22 قطاعا وهيئة، على غرار وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة العدل، وكذا وزارة المالية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بدراسة واستغلال المخرجات التي أسفرت عنها الورشات التقنية المقامة خلال الملتقى المنظم شهر جوان 2024 لهذا الغرض، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بمشاركة خبراء ومختصين وطنيين بالإضافة إلى خبراء أجانب عبر تقنية التحاضر المرئي، بهدف إثراء المحاور التي تم إعدادها في مشروع هذا القانون ولمواكبة التحديات الرقمية الجديدة، وتماشيه مع التطوّر السريع الذي يعرفه هذا المجال.

وشملت المحاور الرئيسية المقترحة لمشروع قانون الرقمنة الإدارة الرقمية والتواصل الحكومي الرقمي، الخدمات العمومية الرقمية والاقتصاد الرقمي بما فيها التجارة الإلكترونية والحماية الاستهلاكية، مثلما تم توضيحه خلال أشغال الملتقى، إلى جانب الابتكار وريادة الأعمال الرقمية والشمول المالي، المجتمع الرقمي والمعاملات الرقمية، التنظيم للتكنولوجيا الناشئة على غرار الذكاء الاصطناعي والمحتوى الرقمي، وكذا هيئات الضبط.

وفي هذا الإطار، سيسمح مشروع قانون الرقمنة، الذي ينتظر أن يستكمل مساره القانوني بعد إيداعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة إلى غاية المصادقة عليه على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بإرساء منظومة قانونية موحّدة تضمن تنظيم وتأطير مقنن لقطاع الرقمنة في الجزائر وتساهم في رفع العراقيل وسدّ الثغرات، وهو الذي يعد أيضا بمثابة المرافقة القانونية للاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، وركيزة أساسية لتجسيد التحوّل المنشود، التزاما بتعليمات، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وهذا إلى جانب وضع وتصميم كل من الاستراتيجية الوطنية لهذا التحوّل 2025-2030، وإنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية.

وبخصوص الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، فتعد من بين ركائز التحوّل الرقمي في الجزائر، حيث ترتكز على خمسة محاور تتمثل في البنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "TIC"، المورد البشري، التكوين والبحث والتطوير، الحوكمة الرقمية، الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي.