ألزمت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، طلبة الدكتوراه النظاميين بإتمام مدة تكوين لا تقل عن ستة وثلاثين (36) شهرا ابتداء من تاريخ أول تسجيل، قبل السماح لهم بإيداع ومناقشة أطروحاتهم.

جاء في تعليمة وجهتها مديرية التكوين في الدكتوراه بالوزارة، إلى رؤساء النّدوات الجهوية للجامعات ومديري المؤسسات الجامعية والمتعلقة بإعادة تسجيل طلبة الدكتوراه النظاميين بعنوان السنة الجامعية 2025-2026، "أن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 جوان 2022، الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي."

وشددت التعليمة على ضرورة ضمان استكمال الطلبة لثلاث سنوات كاملة من التكوين، حيث تنص المادة 60 من المرسوم التنفيذي المذكور على أنه لا يمكن مناقشة أطروحة الدكتوراه إلا بعد نهاية السنة الثالثة من التسجيل أي بعد مرور 36 شهرا على الأقل منذ أول تسجيل. في المقابل يمكن للطلبة الراغبين في مناقشة أطروحاتهم إيداع ملفاتهم على مستوى المصالح الإدارية المختصة التي تحيلها إلى الهيئات العلمية المعنية للدراسة والتقييم قبل استنفاد المدة القانونية.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن هذا القرار جاء عقب المشاورات التي تمت مع مختلف فواعل الأسرة الجامعية، بهدف ضمان تنظيم أكثر دقّة لعملية إعادة التسجيل وإيداع ملفات المناقشة، داعية مسؤولي المؤسسات الجامعية إلى اتخاذ الترتيبات الإدارية اللازمة لتسهيل العملية في بداية السنة الجامعية المقبلة، مع احترام التنظيم المعمول به. ودعت مديري المؤسسات الجامعية إلى ضرورة السهر على التطبيق الصارم لمضمون هذه الإجراءات، والحرص على احترام الآجال القانونية المحددة لإيداع ومناقشة أطروحات الدكتوراه.