إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه

إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه
  • القراءات: 1118
م. ب م. ب

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها، والتي تكلف بإنجاز واستغلال وضمان صيانة محطات تحلية المياه، مع الإسهام في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه، فضلا عن مهام أخرى مرتبطة بالدراسات والبحث.

وفقا للمرسوم التنفيذي، رقم 23-103، الموقع في 7 مارس الجاري من طرف الوزير الاول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، فإن هذه الوكالة الجديدة، تعتبر "وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه"، حيث يهدف نشاطها إلى تدعيم القدرات الوطنية في انتاج المياه قصد توفير الأمن المائي، في هذا الإطار، تكلف الوكالة بإنجاز واستغلال وضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها، والقيام بجميع الأعمال والعمليات التي تساهم في تحقيق هذا الغرض، فضلا عن القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه، ووضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيع المياه.

كما تساهم الوكالة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه، وتشجيع البحث العلمي والادماج الصناعي لفرع التحلية في إطار إنجاز واستغلال محطات التحلية بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية. وتقوم أيضا بمسك معلومات محينة لأحجام المياه المنتجة والسهر على احترام نوعيتها، والسهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لتصميم وبناء وتهيئة واستغلال منشآت التحلية والمعدات المتعلقة بها.

وتعد هذه الوكالة التي تتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها، والموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالري، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط الذي ألحق بنصّ هذا المرسوم. وتستفيد من تخصيص أولي تمنحه اياها الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والري، حسب النص.

كما تتضمن ميزانية الوكالة فيما يخص الايرادات، التخصيص الأولي الممنوح من طرف الدولة، ومداخيل بيع المياه المنتجة على مستوى محطات التحلية، ومداخيل الخدمات المقدمة والمرتبطة بموضوعها، ومكافآت تبعات الخدمة العمومية التي أوكلتها الدولة للوكالة طبقا لبنود دفتر الشروط. وتتضمن أيضا المساهمات والإعانات المحتملة من طرف الجماعات المحلية والاقتراضات والاعانات المحتملة المقدمة من الهيئات الوطنية والدولية وكل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطاتها.