شدّد على ربطه بالممارسة الصحية والاحتياجات الميدانية.. أيت مسعودان:

إنشاء وحدات للبحث العلمي بالمستشفيات الجامعية

إنشاء وحدات للبحث العلمي بالمستشفيات الجامعية
  • 132
ك. ت  ك. ت 

أبرز وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان أهمية إنشاء وحدات للبحث العلمي على مستوى المصالح الإستشفائية الجامعية لجعل البحث العلمي أكثر ارتباطا بالممارسة الصحية والاحتياجات الميدانية، داعيا إلى ربط هذه الوحدات بالملف الطبي الإلكتروني والاستفادة من المعطيات التي يوفرها في دعم البحث العلمي.

أكد أيت مسعودان خلال تنصيبه، اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أن تطوير البحث العلمي في المجال الصحي يمثل أحد المحاور الأساسية للارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية، مشددا على ضرورة الانتقال نحو بحث علمي أكثر ارتباطا بالأولويات الصحية الوطنية وقادرا على استباق التحديات والاستجابة لها من خلال التخطيط العلمي المحكم والتنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين.

كما أكد الوزير، حسب بيان للوزارة، على ضرورة توظيف الرقمنة في مجال البحث العلمي والعمل على تطوير آليات رقمية تساهم في تنظيم وتسهيل مختلف مراحل العمل البحثي بما يعزز الاستفادة من المعطيات العلمية ويسمح بمتابعة المشاريع والنتائج بصورة أكثر فعالية.

وبخصوص تنمية الكفاءات، دعا الوزير إلى تكوين مساعدين في مجال البحث العلمي بما يضمن توفير الموارد البشرية المؤهلة للعمل على مستوى هذه الوحدات والمساهمة في تطوير المشاريع البحثية وتعزيز قدرات القطاع في هذا المجال، موضحا بأن تنصيب اللجنة يندرج في إطار تجسيد سياسة الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالبحث العلمي في المجال الصحي وتعزيز دوره كرافد أساسي لتطوير المنظومة الصحية الوطنية من خلال اعتماد رؤية وطنية تقوم على الخبرة العلمية والاستشراف وتحديد الأولويات بما يستجيب للاحتياجات الفعلية للقطاع والتحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.

وتتولى اللجنة جملة من المهام الاستشارية والعلمية، منها المساهمة في تحديد الأولويات الوطنية في مجال البحث الصحي واقتراح محاور البحث ذات الأولوية وإعداد تصوّرات ودراسات تستند إلى المعطيات العلمية، بما يسمح بتوجيه الجهود البحثية نحو المجالات ذات الأثر المباشر على صحة المواطن وتطوير نوعية التكفل الصحي. وستعمل في هذا الإطار، على تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والهياكل الصحية والبحثية وتشجيع التعاون بين الباحثين ومهنيي الصحة بما يساهم في تثمين الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات ودعم المشاريع البحثية والابتكارية، فضلا عن ربط نتائج البحث العلمي بالممارسة الصحية والمساهمة في تحويلها إلى حلول وتطبيقات قابلة للتجسيد ميدانيا.