صادقت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء هيئة لتنسيق مكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، فيما درست مشاريع أخرى المتعلقة بقطاعي التضامن الوطني والموارد المائية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء هيئة لتنسيق مكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، الذي عرضه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يندرج في إطار إعادة بعث وتأهيل السد الأخضر، فضلاً عن إنشاء آلية دائمة تُكلف بإعداد وتنفيذ ومراقبة هذه العملية، حيث ستكون هذه الهيئة التنسيقية بمثابة عامل محفز في إعداد وتنفيذ وتقييم برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر وتخفيف حدة الجفاف وإعادة بعث السد الأخضر.

كما تندرج هذه الهيئة في إطار سياسة الترابط القطاعي التي أقرتها الحكومة بهدف ضمان التناسق اللازم في إعداد وتسيير السياسات العمومية.

وأشار عرض الوزير الى أن مكافحة التصحر هي في الواقع مكافحة للفقر، من خلال حماية الـموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، والتنمية الريفية المدمجة وترقية الاقتصاد الغابي لصالح التنمية المحلية المستدامة، التي هي أساس الأمن الغذائي.

وخصص اجتماع الحكومة الذ تم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أيضا لدراسة عرضين آخرين، الأول يتعلق برقمنة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والثاني حول التزويد بالماء الشروب. وأوضح البيان، في هذا الإطار، أن الحكومة استمعت إلى عرض وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول رقمنة القطاع، حيث أكد العرض أن الرقمنة الجارية لقطاع التضامن والأسرة وقضايا المرأة "هي أحد الأعمال الاستراتيجية للحكومة الهادفة إلى تحسين أداء المرفق العام، من خلال إنشاء نماذج جديدة للعمل تقوم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الجديدة، من أجل إحصاء الفئات الهشة من المجتمع، والسهر على ضمان حقوقها، في إطار ظروف مرضية للتسيير الإداري والمالي".

واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول وضعية التزويد بالماء الشروب والتدابير التي اتخذتها وزارته تحسبا لموسم الصيف.

وعقب العرض، ذكر الوزير الأول، بأن التوفر الدائم للماء الشروب على مستوى جميع بلديات البلاد، "يجب أن يكون في صميم أعمال قطاع الـموارد المائية والسلطات المحلية والمؤسسات المكلفة باستغلال وتسيير هذا المورد".

تعليمات صارمة لتأمين التزويد بالماء في الصيف    

في هذا الإطار، أشار البيان إلى أن تعليمات صارمة أسديت لتأمين تزويد السكان بالماء الشروب خلال فترة الصيف والأزمة الصحية، وذلك لاسيما من خلال السهر على تنفيذ الإجراءات العاجلة المتمثلة في تعزيز النظام الخاص الذي تم وضعه للاستجابة على عجل لجميع انشغالات المواطنين من حيث التزويد بالمياه، تدعيم هذا النظام من خلال تنفيذ مخططات اليقظة والتدخل على مستوى كل بلدية لمعالجة جميع الانقطاعات والاضطرابات في التزويد بالماء الشروب، بما في ذلك من خلال استخدام الصهاريج. وأخيرا تعزيز تأمين التجهيزات والمنشآت الرئيسية اللازمة لتوزيع الماء الشروب.