أكدت أن مشروع قانون المالية 2027 يدعّم التوجه الاجتماعي للدولة.. بوفدش:

إنجاح المحليات القادمة لدعم الأولويات التنموية

إنجاح المحليات القادمة لدعم الأولويات التنموية
  • 171
شريفة عابد شريفة عابد

أثنت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، أمس، على تصويت النواب على مشروع  قانون المالية لسنة 2027، الذي يكرس، حسبها، توجه الدولة نحو حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتحفيز الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني، مغتنمة الفرصة، للدعوة إلى إنجاح استحقاق 28 نوفمبر القادم "من خلال اختيار الكفاءات القادرة على تجسيد التنمية الاقتصادية بكل أبعادها"، فيما جدّدت إدانتها  للاعتداء على الثروة المائية للجزائر عبر حدودها الغربية.

شدّدت رئيسة المجلس، في كلمتها عقب مصادقة النواب على النص، على أن إنجاح السياسات الاقتصادية، لا يقاس بالأرقام والمؤشرات المالية فحسب، وإنما بمدى انعكاس نتائجها على الحياة اليومية للمواطن. وأوضحت أن هذا النصّ يعكس اختيارات الدولة وأولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، ويكتسي أهمية خاصة في ظل التحوّلات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تظافر لجهود الجميع لبناء اقتصاد قوي والحفاظ على استقلالية القرار الوطني.

واعتبرت أن الرهان الأساسي للجزائر، يتجاوز مجرد تحسين المؤشرات المالية، ليشمل بناء اقتصاد متنوع ومنتج وتنافسي، قادر على تحرير المبادرة وتحفيز الاستثمار وتثمين الثروات الوطنية وتعزيز قدرات الإنتاج والتصنيع والتصدير، مع منح الكفاءات الجزائرية المكانة التي تستحقها، مبرزة أهمية التدابير التي تضمنها قانون المالية لمرافقة الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال ودعم المؤسسات، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعة والفلاحة والمناجم والطاقة، مع تطوير البنية التحتية وتحديث الإدارة وتوسيع الرقمنة وتطوير الاقتصاد الرقمي، فيما اعتبرت "مكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتوسيع الوعاء الجبائي وترسيخ الامتثال الضريبي ليست مجرد أدوات لزيادة الإيرادات، بل "مسؤولية وطنية لحماية الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في تمويل التنمية".

كما أكدت رئيسة المجلس أن النص يجسد مفهوم الدولة الاجتماعية بامتياز، مثمنة التوجيهات والقرارات التي أسداها رئيس الجمهورية، لصون القدرة الشرائية للمواطن، وعدم إدراج ضرائب ورسوم جديدة من شأنها إثقال كاهله أو المساس بمستواه المعيشي، مشدّدة على أن المواطن يظل في صلب السياسات العمومية والاختيارات الاجتماعية للدولة.

ولدى تطرقها للاستحقاق الانتخابي القادم، دعت بوفدش الجزائريين إلى المشاركة الواسعة والتعبير عن اختيارهم، مبرزة الدور الكبير للمجالس الشعبية البلدية والولائية في دعم التنمية المحلية وتجسيد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المرافق العمومية.

من جانب آخر، أدانت بوفدش، بشدة ما تتعرض له المجاري المائية في المناطق الحدودية من تلويث وممارسات غير مسؤولة، معتبرة هذه الممارسات تهديداً مباشراً لصحة المواطنين واعتداءً على الموارد الطبيعية وإضراراً بالتوازنات البيئية. وثمّنت الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين الموارد المائية وتنويع مصادرها وتعزيز قدرات التخزين والتحلية والمعالجة، إلى جانب حماية البيئة وتحسين جودة الحياة، كما أشادت بجهود الجيش الوطني الشعبي، ومختلف أسلاك ومصالح الأمن لحماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب وصون أمن البلاد واستقرارها.