وقّعت وزارة الدفاع الوطني أول أمس، بالجزائر العاصمة، على بروتوكول اتفاق شراكة صناعية وتجارية مع مجموعة "ليوناردو ـ فين ميكانيكا" الإيطالية، يتضمن إنتاج حوامات من علامة "أوفوستا واسلاند" بموقع "عين أرنات "بولاية سطيف.

واتفق الطرفان بموجب الاتفاق وابتداء من هذه السنة على إنشاء شركة مختلطة جزائرية إيطالية تعنى بإنتاج حوامات خفيفة ومتوسطة بالموقع الصناعي لعين أرنات، حيث ستسمح في السنوات الأولى من إنشائها، وبعد عملية إقامة منشآتها بإنتاج ثلاثة أنواع من الحوامات الخفيفة والمتوسطة متعددة الاستعمالات، منها الموجهة لنقل الأفراد والشحن والإخلاء الصحي والكشف والمراقبة. 

وحسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن هذه الشركة ستتوفر بعد انطلاقها على "شبكة توزيع محلية ودولية ومصلحة ما بعد البيع تضمن مختلف مستويات التصليح". كما ستحوز على منظومة تكوين وتأهيل موجهة لاحتياجاتها الخاصة ولفائدة زبائنها ـ حسب المصدر ذاته ـ

وحرص البيان على التأكيد بأن هذا الاتفاق يندرج أولا في إطار "تجسيد برنامج الانعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، القائد الأعلى للقوات المسلّحة وزير الدفاع الوطني الرامي إلى بعث الصناعة الوطنية". وثانيا "ضمن حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير الصناعات العسكرية بما يساهم في تدعيم التنمية الوطنية ويعزز قدراتها". 

كما اعتبر أن هذا البرنامج الصناعي يساهم في "دعم النشاطات ذات الصلة بالتكنولوجيا العالية في مجال المواد المدمجة والميكانيك الدقيقة والإلكترونيك والإلكتوروبصريات. 

وأكدت قيادة الجيش الوطني الشعبي في مناسبات عدة أن المشاريع الجاري تنفيذها تعكس رغبتها في إرساء صناعة عسكرية متطورة تعتمد على الشراكة وتبادل الخبرات تجسيدا لمبدأ الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرات العسكرية.

وتقوم الديناميكية الجديدة للجيش على تطوير الصناعات العسكرية عبر تطبيق شراكات مع متعاملين من مختلف أنحاء العالم مرتبطين بمديرية الصناعات العسكرية أو بمتعاملين محليين من أجل تجميع شركات ذات رؤوس أموال مختلطة، واستثمار مثل هذه الفرص وتسويقها لصالح الجيش الوطني الشعبي وكذا تصدير هذه المنتجات عبر العالم.

وهو ما برز في مشروع إنجاز السيارات العسكرية الرباعية الدفع بتيارت، وهو عبارة عن شركة مختلطة تتكون من ثلاثة مساهمين رئيسيين، هم الطرف الجزائري المتمثل في شركة تطوير صناعة السيارات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني بنسبة 34 بالمائة، والشركة الوطنية للسيارات الصناعية بنسبة 17 بالمائة، والطرف الأجنبي المتمثل في صندوق الاستثمار الإماراتي "آبار" بنسبة 49 بالمائة إلى جانب شركة "دايملر" الألمانية كشريك تكنولوجي. 

وهناك أربعة منتجات أساسية مصنعة عبر مختلف المؤسسات والمنشآت التابعة للجيش هي الألبسة ولوازم النوم والتخييم وموادها الأولية وهي ممثلة عبر 20 موقعا صناعيا وتوظف 10 آلاف عامل، منتجات الذخائر، الأسلحة الخفيفة مثل المسدسات والرشاشات والمواد المتفجرة للاستخدام المزدوج العسكري والمدني. كما يشار إلى شراكة جزائرية-ألمانية في مجال المنظومات الإلكترونية العسكرية،

وكذا إنتاج أجهزة إلكترونية موجهة للجيش لاسيما رادارات استكشاف وكاميرات للرؤية الليلية ووسائل القياس عن بعد والاتصال. وتسعى حاليا قيادة الجيش لتطوير الصناعات الميكانيكية.

وفي السياق، تم توقيع عقد مع الألمان بقيمة 28 مليون يورو، يتضمن بناء مصنع للآليات المصفحة. حيث كلّفت الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات الخاصة "رينميتال ألجيري" التي أنشئت بقسنطينة في إطار الإستراتيجية العسكرية للتنمية الصناعية، بإنتاج السيارات المدرعة من نوع فوكس2- 66، مع توقعات بإنتاج 120 مركبة من هذا النوع سنويا بمعدل إدماج سيصل إلى 30 بالمائة في سنوات.

وتسعى الجزائر من خلال هذه الشراكة إلى اكتساب تكنولوجيات مستدامة في صناعة السيارات من خلال استيراد تكنولوجيا أثبتت فعاليتها عبر جميع أنحاء العالم. مع العمل على تطوير البحث العلمي لاحقا.

ويخوض الجيش الوطني الشعبي من خلال هذه المشاريع وغيرها، تحديا جديدا يخص مكافحة الركود الاقتصادي وتدارك التأخر المسجل في البلاد في مجال التنمية الصناعية وتحقيق النمو الاقتصادي.