كشف رئيس مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني، يوسف الغازي، أنّ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا بلغ نحو 500 مليون دولار، وهو رقم اعتبره دون مستوى الطموحات مقارنة بالإمكانات المتاحة لدى البلدين، رغم تسجيله ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بعد أن كان لا يتجاوز 50 مليون دولار. 

أوضح الغازي، خلال استضافته، أمس، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، بمناسبة افتتاح الطبعة الثامنة لمعرض المنتجات الجزائرية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أن التوقعات تشير إلى إمكانية تضاعف حجم هذه المبادلات إلى عشرة أضعاف، خاصة بعد استكمال مشروع الطريق البري تندوف– الزويرات ودخوله حيز الخدمة بكامل طاقته. 

وأكد أن التظاهرة، المنظمة من قبل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تمثل جسرا استراتيجيا لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة بين الجزائر وموريتانيا، مضيفا بقوله، "المعرض لم يعد مجرد فضاء للترويج التجاري، بل تحوّل إلى منصّة عملية لترجمة الإرادة السياسية إلى مشاريع اقتصادية ملموسة".

وأشار إلى أن هذه الطبعة تشهد مشاركة نحو 350 شركة وطنية تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، معتبرا ذلك مؤشرا على توجّه متزايد للاقتصاد الجزائري نحو السوق الموريتانية، باعتبارها بوابة نحو التوسع في الأسواق الإفريقية وتعزيز الصادرات خارج المحروقات. كما أمد أن هذا الزخم، "يعكس وجود إرادة سياسية قوية لتحقيق التكامل الاقتصادي واستهداف الأسواق الإفريقية، خاصة في ظل انخراط الجزائر في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ما يوفّر فرصا إضافية لتطوير الصناعة والتجارة واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والاستثمار داخل القارة".

وفيما يتعلق بالقطاعات المشاركة، أوضح الغازي أن قطاع البناء والأشغال العمومية يتصدر القائمة، بعد غيابه في الدورات السابقة، مستفيدا من الخبرة الجزائرية الكبيرة في مجالات إنجاز السدود، وشق الطرقات، وبناء الجسور، والسكك الحديدية، ومحطات تحلية مياه البحر، وهي خبرات يمكن تصديرها إلى مختلف الدول الإفريقية. كما سجلت مشاركة لافتة لقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنحو 59 شركة، في ظل تنامي تنافسيته وزيادة الطلب عليه في موريتانيا ودول غرب إفريقيا. وبرز أيضا قطاع الصناعات الكيميائية والتجميلية والطاقوية والبلاستيكية بمشاركة 101 شركة، إضافة إلى الصناعات الصيدلانية بـ14 مصنعا، والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية بـ27 شركة.