❊ محاربة ظاهرة سرقة المياه ضرورة حفاظا على المال العام

أكد وزير الري طه دربال، أن السلطات المركزية على رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعطى أهمية خاصة لقطاع الموارد المائية بتخصيص أموال ضخمة وتسجيل عمليات هيكلية على المستوى الوطني بما فيها ولاية قالمة، من أجل التكفّل بالنّقائص الموجودة في تسيير المرفق العمومي للمياه.

أوضح دربال، خلال زيارة تفقّدية لقطاعه في ولاية قالمة، الأحد الماضي، أن التغيّرات المناخية تعد أحد أهم العناصر التي تحكم تسيير المرفق العام للمياه، والسلطات العمومية اعتمدت على استراتيجية واضحة المعالم من أجل مواجهة الشح في المورد المائي، من خلال الاتجاه  نحو المياه غير التقليدية بتعميم انجاز محطات تحلية مياه البحر طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والدخول بها إلى عمق 250 متر، مع إعادة استعمال المياه المستعملة المنتجة من أنظمة التصفية والربط بين السدود كأحد الحلول النّاجعة لمواجهة شح المياه، إلى جانب التحويلات جنوب شمال بالنّظر للمخزون الكبير في الجنوب.

وأوضح أن الدراسات التي دامت لسنوات تشرف على الانتهاء منها ثلاث دراسات أساسية لتحويل المياه من الجنوب إلى الشمال، قصد توفير المياه الصالحة للشرب والري الفلاحي، وكاستراتيجية وطنية لموجهة ندرة المياه أكد الوزير، أن العديد من المشاريع انطلقت في ولايات الوطن على غرار مجمّع سيدار في عنابة، الذي ينتج 40 ألف متر مكعب يوميا والمشروع قيد الإنجاز، داعيا إلى ضرورة تثمين جهود الدولة من خلال ما تم إنجازه من منشآت الري في إطار تطوير الخدمة العمومية للمياه.

وبخصوص قالمة، قال وزير الري، إن الولاية التي مرت بأوقات عصيبة في التموين بالمياه، تتطلب مجهودا كبيرا لتلبية هذا المورد الحسّاس، حيث استفادت من 40 ألف متر مكعب من كدية الدراوش في ولاية الطارف، والمشروع يشرف على الانتهاء، حيث تستفيد تسع بلديات من المياه المحلاّة كتدعيم وتأمين إضافة إلى مشاريع أخرى.

وبولاية أم البواقي أكد دربال، بأن “هناك إرادة سياسية للتكفّل بالخدمة العمومية للمياه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون"، مردفا بأن "الدولة سخّرت إمكانات وجسّدت مشاريع حتى يلمس المواطن التحسّن في التزوّد بالمياه، فيما توجد بالمقابل سرقة وتوصيلات غير شرعية وهو أمر غير مقبول". وأسدى الوزير، تعليمات لمحاربة هذه الظواهر المتمثلة في التوصيلات غير الشرعية للحد من معاناة المواطنين، معتبرا أن “التصدّي لها يعد واجبا أخلاقيا قبل أن يكون قانونيا، وأنه من غير المقبول أن تنجز مشاريع لتزويد السكان بالمياه دون محاربة ظاهرة سرقة المياه حفاظا على المال العام.