في قرار لوزارة النقل صدر بالجريدة الرسمية
إلزامية متابعة الأهلية البدنية والعقلية لسائقي الميترو والترامواي والقطارات

- 310

تضمّن العدد 58 من الجريدة الرسمية قرارا يفرض على مستغلي النقل الموجه كالميترو والترامواي، متابعة الأهلية البدنية والعقلية، للأشخاص المكلفين بالسياقة والقيادة بشكل دوري، مع ضمان تكوين متواصل في هذا المجال.
ووفقا لهذا القرار الذي أصدرته وزارة النقل في 14 جوان الماضي، فإنه "يجب على مستغل منظومة نقل الأشخاص الموجه، اتخاذ التدابير الضرورية لكي يتوفر في المستخدمين المؤهلين شروط ممارسة مهمات السلامة في مجال الأهلية البدنية والعقلية والمعارف المهنية".
ويتضمن نقل الأشخاص الموجه أنظمة النقل بالميترو ( تلقائي أولا) والمركبات التلقائية الخفيفة والترامواي والحافلات الموجهة بكاميرا بصرية أو بنظام مغناطيسي والأجهزة المسماة بـ "المصاعد الميكانيكية" أو النقل بواسطة الكوابل والقطارات الأحادية السكة.
وعليه يجب أن يخضع المستخدمون الذين يمارسون نشاط سياقة المركبات وكذا القيادة (التسيير اليومي لحركة السير على مستوى مركز القيادة المركزي) إلى فحص طبي دوري للأهلية البدنية والعقلية، وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهم.
ويفصل القرار شروط الأهلية البدنية، مبرزا أنه "يجب ألا يكون المستخدمون الذين يمارسون مهمات السلامة، مصابين بأي مرض يتعارض ومهامهم، وعدم تناول أدوية أو مواد من شأنها أن تحدث نفس اثار الفقدان المفاجئ للوعي أو قلة الانتباه أو التركيز أو العجز المفاجئ أو فقدان التوازن أو التنسيق او انخفاض القدرات الحركية أو انخفاض قدرة الحواس أو انخفاض حدة الإبصار أو اضطرابات حسية".
كما يؤكد النصّ الجديد، ضرورة الا يكون المستخدمون الذين يمارسون مهمات السلامة في أي حال من الأحوال تحت تأثير الكحول، وان يصرحوا خلال الفحص الطبي بكل مرض يعانون منه وبكل الأدوية التي يتناولونها.
اما بخصوص الأهلية العقلية، يشترط النص المستحدث، ألا يكون المستخدمون المعنيون عرضة لأي اختلال نفسي معروف ولا تناول المؤثرات العقلية والا يكونوا عرضة لأي عامل يؤثر على شخصيتهم، والذي من الممكن أن يعرقل أداء مهامهم بكل سلامة.
من جهة أخرى، يستفيد المستخدمون فضلا عن التكوين الابتدائي، من تكوين متواصل من أجل إعادة تأهليهم.ويتعين على مستغل منظومة نقل الأشخاص الموجه تحيين برنامج التكوين، مع مراعاة عمليات التدقيق السابقة والخبرات المستخلصة وكذا التعديلات التي أدخلت على القواعد والإجراءات وعلى المنشأة القاعدية وعلى التكنولوجيا.