❊ الحد من الممارسات والإجراءات التي من شأنها عرقلة مسار التحوّل الرقمي

❊ غياب الختم أو التوقيع المادي ليس مبررا لرفض الوثيقة

❊ التدخل الفوري لمعالجة أي حالة رفض غير مبرّرة مع تحديد المسؤوليات 

شددت وزارة التربية الوطنية، على ضرورة اعتماد واستعمال الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيا، والحد من الممارسات والإجراءات التي من شأنها عرقلة مسار التحوّل الرقمي وفرض أعباء غير مبررة على المواطنين.

وجهت الوزارة مراسلة موقعة من قبل الأمينة العامة للوزارة، حاملة للرقم 679 بتاريخ 18 أوت الجاري، إلى مديري التربية، تؤكد من خلالها بأن توجيهاتها تندرج في إطار تنفيذ تعليمة الوزير الأول رقم 482 المؤرخة في 29 جويلية 2026، المتعلقة بوثائق الحالة المدنية الصادرة بطريقة إلكترونية واستعمالها من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة. في هذا السياق، شددت الوزارة، على ضرورة قبول وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيا متى كانت مستوفية للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع عدم مطالبة المواطنين أو الأولياء بإرفاق نسخ ورقية أو وثائق مماثلة متى كانت الوثيقة الإلكترونية المقدمة كافية قانونا لإثبات المعلومات المطلوبة.

كما شددت المراسلة على منع رفض الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيا لمجرد كونها لا تحمل توقيعا ماديا أو ختما يدويا، متى كانت مستخرجة عبر المنصات والأنظمة الرسمية المعتمدة، وتتوفر فيها الشروط والضوابط القانونية والتنظيمية التي تضمن صحتها وقابليتها للتحقق. في هذا الإطار، فإنه "لا يجوز لأي مصلحة أو موظف أو مسؤول بالمؤسسة التربوية اشتراط تقديم نسخة ورقية من وثيقة إدارية مستخرجة إلكترونيا دون سند قانوني أو تنظيمي صريح، كما يتعين تفادي كل إجراء من شأنه تحميل المواطنين أعباء إضافية أو إرغامهم على التنقل إلى المصالح الإدارية لاستخراج وثائق ورقية يمكن قبولها بصيغتها الإلكترونية".

ويتعين على مسؤولي المؤسسات التعليمية ـ وفقا لنفس المصدر ـ الحرص على التطبيق الفعلي والصارم لمضمون التعليمة، وقبول وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيا متى كانت مستوفية للشروط القانونية والتنظيمية. كما تضمنت المراسلة جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها، من بينها عدم اشتراط التوقيع والختم الماديين دون مبرر قانوني، وتوعية مختلف الموظفين والأعوان المكلفين باستقبال ومعالجة الملفات بمضمون التعليمة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتفادي رفض أي وثيقة إلكترونية مستوفية للشروط القانونية.

ودعت إلى التدخل الفوري لمعالجة أي حالة رفض غير مبررة، مع تحديد المسؤوليات عند الاقتضاء، وموافاة مصالح مديريات التربية بأي صعوبات أو إشكالات عملية تعترض تطبيق هذه الإجراءات. وشددت الوزارة، في الأخير على ضرورة التنفيذ الصارم لمضمون المراسلة، وإبلاغ جميع الموظفين المعنيين بمضمونها مع تحمّل المسؤولية الإدارية المترتبة عن أي مخالفة أو رفض غير مؤسس للوثائق الإلكترونية المستوفية للشروط القانونية والتنظيمية.