❊ شرحبيل: قانون الرقمنة محل نقاش وتحريك الإدارة ليس أمرا سهلا

ذكر وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، أمس، بأهم عناصر الاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي وضعتها الوزارة منذ سنتين، وقال إنها تعكف على تجسيدها "تدريجيا" مع الأطراف الفاعلة ومختلف الشركاء. وأعرب الوزير، عن رفضه للقول بانعدام الرقمنة ببلادنا، رغم اعترافه بأن الكثير من العمل مازال ينتظر القائمين على هذا القطاع، لمواجهة أهم العقبات التي تحول دون تسريع وتيرة الرقمنة أهمها "المبالغة في التقنين" و"المبالغة في الرسوم والجباية".

جاء هذا التذكير بمناسبة عقد الطبعة الأولى من المؤتمر الجزائري للرقمنة المنظم أمس، بالجزائر العاصمة، من طرف الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين "كابسي"، ونقابة الرقمنة المنضوية تحت لوائها، حيث ذكر الوزير، بتحقيق "إنجازات"في مجال الرقمنة خاصة في بعض القطاعات مثل العدالة والداخلية، معتبرا أن ما ينتظر تجسيده مستقبلا سيتم تدريجيا وفق مخطط الحكومة النابع من توجيهات رئيس الجمهورية. وأشار الوزير، إلى إحصاء أكثر من 450 منصة وتطبيق وضعت بالجزائر، معربا عن اقتناعه بضرورة التركيز على مقاربة تقوم على الجودة وليس على الكمية، في مواجهة التحديات التكنولوجية والأمنية الجديدة، والتي تضع الرقمنة في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

وترتكز عناصر الاستراتيجية التي تعكف الوزارة على تصميمها بصفة تدريجية على 4 نقاط أساسية هي "الجانب التنظيمي والتشريعي"، حيث أكد شرحبيل، أن مشروع قانون الرقمنة يوجد قيد الإنجاز ومفتوح حاليا للنقاش، "تطوير الحوكمة الإلكترونية للانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الرقمية"، إذ اعتبر الوزير، أن إنجاح هذا المسعى لا يمكن أن يتم باستخدام التكنولوجيا فقط، وإنما باللجوء كذلك إلى "البيداغوجيا" لاقتلاع الإدارة من تقاليدها القديمة وتوجيهها نحو العصرنة، حيث قال في هذا الصدد "لابد من تحويل مشاكل الشباك إلى مجرد نقرة بأصبع"، مع اعترافه بأن قول ذلك أسهل من تنفيذه. وتقوم الاستراتيجية كذلك على "دعم وتعزيز الجهود الرامية الى تعميم المصادقة والدفع الإلكترونيين وكذا المالية الرقمية"، حيث أشار الوزير، إلى أنها ليست مجرد "مسألة تكنولوجية وتقنية وبنكية" وإنما "مسألة اجتماعية". وأخيرا ستقوم الوزارة بالعمل على ترسيخ "مواطنة رقمية هادفة" تسمح ببروز ثقافة رقمية تكون بمثابة الركيزة الأساسية لإنجاز التحول الرقمي المنشود.

ويتطلب تحقيق كل هذه الاستراتيجية توفر بنى تحتية ملائمة، وهو ما تحدث عنه عبد الرزاق هني، الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الذي ذكر بدوره بالمجهودات التي تبذلها الوزارة لتحسين خدماتها في هذا المجال، وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لرفع فرص الاندماج في مجتمع المعلومات. وذكر برفع سعة التدفق إلى 5 أضعاف لفائدة مليون مشترك دون ارتفاع ثمن الاشتراك، كما أكد السهر على تحسين خدمات الهاتف النقال من خلال تحسين التغطية باستكمال عملية نشر الجيل الرابع على كل ربوع الوطن، والعمل على ضمان سرعات تدفق أعلى بفضل ترشيد استخدام أطياف ترددات الراديو الحالية، بما يسمح بتحرير حزم ذبذبات إضافية لتحفيز التدفق العالي والعالي جدا. وأعلن بالمناسبة عن إعداد دفاتر شروط جديدة حول الضبط والتراخيص الخاصة باستيراد التجهيزات المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مشيرا إلى أنها ستكون جاهزة في غضون شهر.

وكانت هذه التوضيحات ضرورية للتأكيد على حرص السلطات لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، في وقت يأسف فيه المختصون لبطء وتيرة الرقمنة رغم الإمكانيات المادية والبشرية الهائلة التي تملكها الجزائر، وتؤهلها لأن تتبوأ الصدارة في المنطقة الأورومتوسطية خلال الـ5 سنوات المقبلة، وفقا لسهيل قسوم، رئيس النقابة الوطنية لأرباب العمل المواطنين للرقمنة. واعتبر هذا الأخير أن المؤتمر الجزائري للرقمنة في طبعته الأولى، يعد فضاء للتشاور للوصول إلى تقديم مقترحات "ايجابية بنّاءة وفعّالة" للسلطات العمومية، مسجلا أن تشخيص عملية الرقمنة بالجزائر يشير الى أنها تعاني من بعض العقبات في مجال التطبيق، وهو ما يقلل من فرص نجاحها ولحاقها بالمستوى العالمي المنشود. وخص بالذكر "المبالغة في التقنين" و"المبالغة في الرسوم والجباية"، وهو ما لا ينسجم مع إرادة السلطات العمومية، الساعية الى الذهاب نحو تحقيق رقمنة مطلقة، والبحث عن الكفاءات المتخصصة والاستفادة منها إلى أبعد حد.

في السياق ذاته قال رئيس التجمع الجزائري للفاعلين في الرقمنة "غان" تاج الدين بشير، إنه بالرغم من تحقيق بعض المكاسب وبعض الأهداف لكنها تبقى دون المستوى المطلوب، معربا عن اقتناعه بأن الجميع مسؤولون عن هذا الوضع، داعيا الى تدارك التأخر بسرعة. من جانبه تحدث رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين محمد سامي عاقلي، عن فضل الرقمنة في جميع قطاعات النشاط البشري: التعليم، الاتصالات، الإدارة، الزراعة، الصناعة، الأمن، التجارة، الطب، البنوك وغيرها من الخدمات. واعتبر أن دمجها في الاستراتيجيات القطاعية المختلفة أصبح أمرًا حاسمًا للتطور السريع لنظامنا الاجتماعي والاقتصادي. وأكد أن الإرادة السياسية المعبّر عنها في برنامج رئيس الجمهورية، لإنجاح مسار التحول الرقمي وجعله من أهم الآليات والركائز في تحسين العلاقات بين الإدارة والمواطنين، وكذلك مع الفاعلين الاقتصاديين ولتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية فعالة ومستدامة، يمهد الطريق لانبعاث اقتصادنا بقوة بحلول عام 2030.

وقال إن الندوة تتماشى مع هذا الطموح وتكشف عن تصميم الكونفدرالية وجميع المؤسسات الاقتصادية لتقديم المساهمة المفيدة والضرورية في تطوير الرقمنة والاقتصاد الرقمي بالجزائر، وتمكّن من الشروع في تفكير واسع بين الفاعلين والمستفيدين والخبراء الرئيسيين بهدف تقديم دعم فعال وقوي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة، لافتا الى أن التوصيات التي ستتم صياغتها في نهاية هذه الندوة، ستقدم كمساهمة للجهات والأطراف المعنية بتنفيذ استراتيجية التنمية الرقمية في الجزائر.